وزيرة التخطيط تستعرض محاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمجلس الشيوخ
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، باجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الصحة، ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، بمجلس الشيوخ، لمناقشة دراسة النائبة دكتور سهير عبد السلام عن مشكلة الزيادة السكانية، وكيفية مواجهتها، وكذا استعراض محاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وأوضحت السعيد أن الدراسة جاءت شاملة وتتضمن مقترحات قيّمة لمواجهة التحديات المرتبطة بالقضية السكانية في مصر، مؤكدة أن ارتفاع معدلات الزيادة السكانية يمثل أحد أهم التحديات التي تسعى الدولة لمواجهتها، في إطار جهودها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، وما تضمنته من محاور وبرامج تنفيذية في البعد الاجتماعي تتعلق بالسكان والصحة، وتمكين المرأة والشباب، وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب كلًا من البعدين الاقتصادي والبيئي، ويراعيان كذلك الاعتبارات المتعلقة بقضايا السكان.
محاور مشروع تنمية الأسرة المصرية
وأشارت إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، متابعة أن المشروع في الأساس يمثل خطة استراتيجية؛ تم إعدادها من قِبل عدد من الوزرات والجهات، حيث تنظم الاقتراحات، وتضعها في إطار تنفيذي من خلال 5 محاور رئيسية، تتمثل في محور التمكين الاقتصادي، ومحور التدخل الخدمي، محور التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، محور التحول الرقمي، والمحور التشريعي
وأضافت الوزيرة أن المشروع تم إعداده من خلال التعاون بين الجهات المعنية كافة، وبالاستعانة بعدد من الخبراء في مجالات الاقتصاد والسكان والعلوم الإكتوارية.
ولفتت إلى حرص الحكومة للاطلاع على تجارب الكثير من الدول الأخرى مثل إندونيسيا، ماليزيا، كوريا الجنوبية، تايلاند، تركيا، وبنجلاديش، وكذلك تجربة الصين حتى قبل 1978، والتي شهدت بداية تنفيذ سياسية الطفل الواحد، فضلًا عن دراسة نتائج تلك التجارب، وذلك للاستفادة من الإجراءات التي تضمنتها، وكذلك النتائج التي حققتها التجارب المصرية السابقة في تنظيم الأسرة.
وتابعت الوزيرة: تم الأخذ في الاعتبار عدة مبادئ رئيسية عند وضع السياسات السكانية؛ أبرزها أن يكون الهدف الرئيسي من أي استراتيجية سكانية هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل وتنموي؛ يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، الصحة، فرص العمل، التمكين الاقتصادي، الثقافة إلى جانب ضبط النمو السكاني، موضحة أنه لذلك؛ تمت تسمية الاستراتيجية الجاري إعدادها لتكون تنمية الأسرة المصرية.
