قرارات الرئيس اليوم.. بعد توجيه السيسي برفع الحد الأدنى للأجور من سيطبق عليه القرار؟
جاء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالتوجيه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه؛ ليمثل تحسينا في المستوى الاقتصادي للعاملين بالدولة، وفق عدد من الخبراء.
وفي مارس الماضي، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
وفيما يتعلق بنص القرار الخاص بـ الحد الأدنى للأجور مارس الماضي، فقدت نصت المادة الأولى من القرار: أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري الذي يستحق للموظف/العامل، بدءا من أول يوليو 2021، للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8400 جنيه، و6000 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و4800 جنيه لدرجة مدير عام أو ما يعادلها، و4200 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها، و3600 جنيه للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها، و3120 جنيها للدرجة الثالثة أو ما يعادلها، و2880 جنيها للدرجة الرابعة أو ما يعادلها، و2640 للدرجة الخامسة أو ما يعادلها، و2400 جنيه للدرجة السادسة أو ما يعادلها.
بدأت بـ 1200 جنيه
وفي 18 سبتمبر 2013 قرر الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام والحكومة بقيمة 1200 جنيه شهريًّا بداية من يناير 2014.
موقف القطاع الخاص
فيما يتعلق للعاملين بالقطاع الخاص فقد كان المجلس الأعلى للأجور قد بدأ تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بدءا من يناير 2022 مع التأجيل مؤقتا لآلاف الشركات، وفقا لبيان صادر عن وزارة التخطيط.
وكان المجلس قد ألزم في وقت سابق جميع شركات القطاع الخاص بالبدء في دفع حد أدنى للأجور قدره 2400 جنيه شهريا لموظفيها اعتبارا من الأول من يناير الجاري، لكن بعد تلقيه أكثر من 3 آلاف طلب فردي من الشركات إضافة إلى طلبات من 22 قطاعا لاستثناء 2855 شركة أخرى من تطبيق الحد الأدنى، قرر المجلس السماح لهذه الشركات بمواصلة دفع الأجور الحالية حتى منتصف شهر فبراير، لحين الفحص والتحقق من طلبات الاستثناء واستكمال الأوراق الدالة على موقف كل شركة.
وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن هناك ما يقرب من 3 آلاف شركة تم قبول طلبها تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور، على أن يجري إشعارها بذلك خلال الأيام المقبلة.
قطاعات طلبت تأجيل قرار الحد الأدنى للأجور
ومن القطاعات التي طلبت التأجيل أو الاستثناء من القرار شركات تعمل في قطاعات مثل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والسياحة، وصناعة الورق، وصناعات التجزئة، وتلقت أيضا طلبات من المدارس الخاصة التي تقل المصروفات السنوية بها عن 10 آلاف جنيه، وفقا للسعيد.
وستعمل الحكومة على التأكد من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور من خلال قيام وزارة القوى العاملة بعمليات تفتيش منتظمة، إلى جانب تلقي المجلس الأعلى للأجور لشكاوى وبلاغات العاملين بالشركات غير الملتزمة بالقرار، وفقا لما قالته وزيرة التخطيط.
وإلى جانب الحد الأدنى للأجور، ستلتزم شركات القطاع الخاص أيضا بتقديم علاوات دورية، التي وضع المجلس القومي للأجور حدا أدنى لها بنسبة 3% تعادل 70 جنيها من الأجر التأميني.
كما أن الشركات التي طبقت بالفعل العلاوة في يناير الماضي لن تضطر للامتثال للقرار الجديد حتى العام المقبل، حسبما أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان في يونيو الماضي.
والأجر المقصود هنا هو الأجر الشامل الذي يحصل عليه الموظف شاملا العلاوات والبدلات والمزايا العينية، حسبما أوضحت وزيرة التخطيط.
ويتماشى الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص مع زيادات أجور القطاع العام، والتي ارتفعت إلى 2400 جنيه من 2000 جنيه في بداية العام المالي 2022-2021.
وبدأ القطاع الخاص في 1 يناير 2022، في تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للمرتبات وذلك بقيمة 2400 جنيه.
ويأتي ذلك وفقا لقرار المجلس القومي للأجور الذي نشر في الجريدة الرسمية برقم (57 لسنة 2031) بتاريخ 23 سبتمبر الماضي، ونصت المادة الأولى: أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه مصري فقط لا غير، اعتبارا من 1 يناير 2022، محسوبا على أساس الأجر، المنصوص عليه في البند "ج" من المادة (1) من قانون العمل.
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه بالتزامن مع قرار تطبيق قرارات الحد الأدنى للأجور، اعتبارا من اليوم 1 يناير 2022 سيكون هناك عمليات التفتيش داخل المنشآت لمعرفة مدى تطبيق القرار.
وأوضح الوزير أن هناك نحو 90% من شركات القطاع الخاص تطبق أكثر من الحد الأدنى للأجور، لافتا إلى أن المشكلة تكمن في نسبة 10% التي ما زالت لم تتخط الحد الأدنى، وجارٍ دراسة أسبابها وإيجاد حلول لدعم تطبيق هذه القرارات لديها.
