وزير المالية: 3.2 مليار جنيه فائض أولي في الموازنة العامة
استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالي 2021/2022، وكذلك التقديرات الأولية لمستهدفات العام المالي الجاري.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن مؤشرات الأداء المالي خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري؛ أظهرت تحقيق فائض أولي قدره 3.2 مليار جنيه، موضحًا أن الإيرادات حققت نموا بنحو 10.3% على أساس سنوي، كما ارتفعت حصيلة الضرائب بمعدل 15.7%.
وأشار معيط إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة، لتبلغ نحو 82 مليار جنيه مقابل 73 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق، بما يمثل زيادة سنوية قدرها 12%، بينما تم تمويل احتياجات دعم السلع الغذائية بنحو 26.9 مليار جنيه.
يشار إلى أن التقديرات الأولية للمؤشرات المالية للعام المالي 2021/2022، تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 6.9%، وعودة المسار الهبوطي لنسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي.
كما استعرض الوزير التقديرات الأولية للمؤشرات المالية للعام المالي 2021/2022، موضحا أنه قد خفض عجز الموازنة إلى 6.9%، وذلك في ضوء الأداء الفعلي خلال الفترة من يوليو - ديسمبر 2021، وأنه من المستهدف أيضا؛ عودة المسار الهبوطي لنسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي.
ولفت الدكتور محمد معيط إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال يوليو - ديسمبر 2021/2022، لتبلغ نحو 82 مليار جنيه مقابل 73 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق، بما يمثل زيادة سنوية قدرها 12%، بينما تم تمويل احتياجات دعم السلع الغذائية بنحو 26.9 مليار جنيه.
بينما نوه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع الحكومة اليوم، الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالتوجيهات الرئاسية الصادرة أمس، مشيدًا بما تضمنته من قرارات مهمة تعكس تطلع القيادة السياسية بعين الاهتمام إلى المواطن المصري، والسعي الدائم لتحسين ظروف معيشته.
الحكومة: البدء فورًا في تنفيذ إجراءات زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه
وأوضح مدبولي خلال اجتماع اليوم، أن الحكومة ستبدأ على الفور في اتخاذ الخطوات اللازمة، لتنفيذ تلك القرارات بدءًا من موازنة العام المالي المقبل 2022/2023، والتي تضمنت توجيه الرئيس السيسي لوزارة المالية، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بتكلفة إجمالية نحو 18 مليار جنيه، مع إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم.
