الحكومة توافق على توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لعام آخر
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وذلك في ظل قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، انطلاقًا من حرص القيادة السياسية على دفع جهود مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينها وبين مؤسسات الدولة على النحو الذي يخدم أهداف المجتمع.
عام المجتمع المدني
ونص التعديل على مد مدة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11/1/2022، أي يبدأ اعتبارًا من 12/1/2022، وذلك لإتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، التي لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية نظرًا للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها.
وفي وقت سابق كشف طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، عن عقد لقاء موسع مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لوضع خطة عمل المؤسسات والجمعيات الأهلية خلال العام الجاري، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتبار عام 2022 عامًا للمجتمع المدني.
وقال عبد القوي إن الاتحاد يقوم الآن بالتنسيق للقاء وزيرة التضامن الاجتماعي، على أن يعقد خلال الأسبوع القادم، ومن المقرر أن يشهد الاجتماع وضع خطة عمل شاملة توضح دور المجتمع المدني خلال الفترة القادمة.
