الرقابة الصحية تنظم برنامجًا تعريفيًّا بمتطلبات تسجيل مراكز ووحدات الرعاية الأولية بمستشفيات الشرطة
نظمت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع القطاع الطبي بوزارة الداخلية، أمس بمقر مستشفى الشرطة بمدينة نصر فعاليات البرنامج التعريفي الذي يستهدف التهيئة والتعريف بمعايير تسجيل مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية، والمقرر استمراره على مدار ثلاثة أيام.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد اللواء سعيد النجار، مساعد وزير الداخلية للخدمات الطبية، حرص وزارة الداخلية على تطوير الخدمات الصحية المقدمة من كل المنشآت الصحية المنتشرة بكل محافظات الجمهورية وفقا للمعايير العالمية، مشيدا بالدور المهم الذي تقوم به هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في إصدار معايير الجودة والضوابط الحاكمة للنظام الصحي في مصر، لتحقيق رؤية القيادة السياسية التي وضعت سلامة المواطن صحيا على قمة أولوياتها.
وأعرب مساعد وزير الداخلية للخدمات الطبية، عن فخره بالخطوات الجادة التي تمت بالتعاون بين فرق العمل بمستشفيات الشرطة وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية حتى الآن في طريق الجودة والارتقاء بالخدمات، مرحبا بالمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.
نسب نجاح معايير الاعتماد
وأكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن القيمة الحقيقية لما أنجزته الهيئة على مدار 3 سنوات تتمثل في وجود كيان حكومي لأول مرة بمصر قادر على إصدار وتطوير وتطبيق المعايير الطبية من خلال فرق عمل مصرية استطاعت أن تحصل على الاعتماد الدولي لـ 4 أنواع من المعايير من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (إسكوا) بنسب نجاح 98% لمعايير اعتماد المستشفيات.. و99% لمعايير اعتماد مراكز الرعاية الأولية.. و98% لمعامل التحاليل الطبية.. و99.9% لمعايير اعتماد مراكز العلاج الطبيعي، مما يعد إنجازا كبيرا وغير مسبوق على المستويين المحلي والإقليمي.. فضلا عن إصدار متطلبات تسجيل مراكز الأشعة، ومراكز جراحات اليوم الواحد، والصيدليات العامة وتمت جدولة مواعيد إرسالها للاعتماد دوليا، وجار حاليا الانتهاء من معايير العيادات الخاصة، ومستشفيات الصحة النفسية ومنشآت تقديم الرعاية الصحية الممتدة.
وفي ذات السياق، أوضح الدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن مشروع التأمين الصحي الشامل إنما يشجع النظم الصحية المتكاملة، لافتا إلى أن القطاع الطبي بوزارة الداخلية يعد شريكا أساسيا للنجاح في المشروع نظرًا لتنوع المنشآت الصحية التابعة له من: مراكز طبية ممكن أن تخدم كوحدات رعاية أولية، ومراكز تشخيصية، ومستشفيات.. إلخ، مما يعتبر نموذج عمل متكامل يمكن أن يخدم قطاعا عريضا من منتفعي التأمين الشامل إلى جانب العاملين بوزارة الداخلية وأسرهم.
وحول أهمية دور قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية في دفع منظومة التأمين الصحي الشامل، أكد الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن القطاع يعد شريكا أساسيا لنجاح المنظومة بعد التسجيل والاعتماد بالهيئة مشيرا إلى البعد الاجتماعي لذلك من تقديم خدمات بجودة عالمية للمنتفعين، مما يزيد من التنافسية بين القطاعات المختلفة بالمنظومة وبالتالي يؤدي ذلك في النهاية إلى اتساع قائمة الاختيارات من مقدمي الخدمات الصحية أمام المواطن، إلى جانب البعد السياسي المتمثل في تفعيل ذلك المشروع الوطني الذي يعتبر نقلة نوعية في النظام الصحي المصري، فضلا عن الدخول كمستثمر رئيسي في المشروع.
وخلال اليوم الأول من البرنامج، قام الدكتور السيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة، بتقديم شرح وافٍ لجميع المعايير المتركزة حول المريض بمختلف أبعادها بما تشمله من معايير سلامة المريض، وإدارة وسلامة الدواء، إلى جانب المعايير الخاصة بالجراحة والإجراءات التداخلية ومعايير الخدمات التشخيصية والمساعدة، ومن المقرر أن يركز اليوم الثاني من البرنامج على المعايير المؤسسية التي تضم: سلامة البيئة والمنشآت، تجنب ومكافحة العدوى، الحوكمة المؤسسية، إدارة الموارد البشرية، معايير المشاركة المجتمعية ومعايير إدارة المعلومات وغير ذلك مما يستهدف خلق مكان العمل الملائم لتقديم رعاية صحية آمنة وفعالة.
وأوضح وفد الهيئة الجوانب المختلفة لمفاهيم تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية والمعايير التي تضمن استمرارها واستدامتها بنفس مستوى الجودة، فضلًا عن كل ما يتعلق بالدليل التشغيلي للمنشأة الصحية.
وللانتقال من مستوى الشرح النظري إلى المستوى التطبيقي ينظم وفد الهيئة خلال اليوم الثالث عددًا من ورش العمل تستهدف مشاركة المتدربين في نماذج لسيناريوهات واقعية تمثل محاكاة لجولة المريض والمراحل التي يمر بها بعد تطبيق معايير الجودة في الوحدة.
