أول تحرك برلماني ضد قرارات وزير قطاع الأعمال بشأن الإضرار بعمال الشركات القابضة | خاص
تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن قرارات وزير قطاع الأعمال المخالفة للقانون، والتي أضرت العمال بالشركات القابضة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه ورد إلينا العديد من الشكاوى بشأن الخطابات الصادرة من وزير قطاع الأعمال إلى بعض الشركات القابضة، بشأن التطبيق غير الصحيح للقانون رقم 185 لسنة 2020 حول توزيع تطبيق الأرباح، بما لا يجاوز 12%، وصرف المنح بما لا يجاوز 4 أشهر من الأجر الأساسي، وتوزيعها على مدار العام.
وأصابت الخطابات الشركات بحالة من البلبلة والتخبط، وأضرت بحقوق العمال، وذلك نتاج التطبيق الخاطئ للقانون، ضاربًا بتوجيهات الرئيس السيسي عرض الحائط، الخاصة بالحفاظ على حقوق العمال، وأن الدولة هي من تتحمل تكلفة الإصلاح الاقتصادي، وليس العمال.
أزمة العمال بالشركات القابضة
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد في وقت سابق، أن كل الإجراءات نحو التصويب والإصلاح؛ التي تقوم بها الدولة، لا يمكن أن تكون على حساب العمال، لافتًا إلى أن الدولة كانت تضع الحفاظ على حقوق العمالة أمامها، أثناء عملية الإصلاح في شركات قطاع الأعمال.
وأضاف أحمد مهني في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: كل هذه التوجيهات لم يراعِها وزير قطاع الأعمال، مطالبا بتطبيق القانون بشكل مخالف للهدف منه، حيث إن المادة 42 من القانون؛ نصت على: أن يضع مجلس إدارة الشركة، بعد أخذ رأي النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، بينما لم يقم الوزير بالعرض على النقابة، بل أصدر القرارات مُنفردًا، ودون تطبيق القانون.
وتابع: قرارات وزير قطاع الأعمال العام؛ أدت إلى تنظيم بعض العاملين بالشركات للوقفات الاحتجاجية، اعتراضا على القرارات.
الشركات القابضة
وتضمن طلب الإحاطة: قرارات وزير قطاع الأعمال، بأن يكون الحد الأقصى للأرباح؛ التي يتم توزيعها على العاملين؛ لا تزيد في مجملها على 12% من حجم صافي الأرباح، وألا تزيد شهور المنح والمناسبات؛ التي يتم منحها للعاملين في الأعياد والمناسبات على 4 أشهر كحد أقصى وعلى الأجر الأساسي.
وقرر الوزير تطبيق هذه القرارات اعتبارا من يوليو 2021، وأن يتم وقف صرف أي منح أو حوافز إثابة للعاملين حال الصرف، وفقا للقواعد الجديدة، وأن يتم خصم ما تم صرفه من هذه الحوافز أو المنح خلال النصف الأول من العام المالي الحالي من القيم المتبقية، من رصيد للعاملين خلال النصف الثاني وبأثر رجعي، وبالتالي ستتراجع دخول العاملين بنسبة تصل إلى 75%.
وطالب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق مُوسع بهذا الملف، ووقف خطابات وزير قطاع الأعمال إلى الشركات القابضة، لحين تطبيق نصوص القانون رقم 185 لسنة 2020، وأيضًا إلزام وزير قطاع الأعمال، بتطبيق توجيهات الرئيس، بشأن الحفاظ على حقوق العمال.
