بعد استقالة هيئة المجلس الوطني.. هل تتأثر مصالحة الفصائل الفلسطينية بالجزائر؟
تزامنا مع وجود غالبية الفصائل الفلسطينية بالعاصمة الجزائرية أملا في لم شمل الفلسطينيين وإنهاء الانقسام السياسي الحاصل الآن، طرأ على المشهد الفلسطيني سيناريوهات رآها البعض حجر عثرة أمام ملف المصالحة، على خلفية استقالة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون.
استقالة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون وصفها البعض بالطبيعية نظرا لوضع الرجل الصحي، في حين توقع مراقبون بوجود تأثير للاستقالة على مخرجات مؤتمر قادة الفصائل الفلسطينية المشاركة في مؤتمر المصالحة بالجزائر.
وضع صحي
وقال أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية الدكتور واصل أبو يوسف لـ القاهرة 24، إن استقالة رئيس هيئة المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون جاءت بسبب الوضع الصحي للرجل.
وعن تأثير استقالة رئيس الهيئة وأعضائها على مخرجات مؤتمر الجزائر الذي يسعى للم شمل الفصائل الفلسطينية، أوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أنه لا تأثير للاستقالة على مؤتمر الجزائر، فالجزائر تدعو الفصائل الآن للحوار الثنائي تمهيدا لدعوة كل الفصائل في حوار كما كان يجري في القاهرة.
السياسي الفلسطيني والقيادي بحركة فتح، الدكتور أيمن الرقب، قال لـ القاهرة 24، إن استقالة سليم الزعنون من رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني هي استقالة بطلب من الرئيس أبو مازن حيث تم تعيين روحي فتوح بدلا منه مساء اليوم وسيرشح كل فصيل له تمثيل في هيئة المجلس مرشحه، فإما أن يؤكد على ممثله السابق أو يرشح شخص آخر، وخلال اجتماع المجلس المركزي الذي سيكون قريبا سيتم التأكيد على الترشيحات.
محاصصة المناصب الفلسطينية
وتابع: للأسف كل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية منذ نشأتها عام ١٩٦٤م يتم اختيارها بالتكليف وبالمحاصصة بين الفصائل حتى لو كانت فصائل لا حضور شعبي لها، لذلك نحن نطالب دائما بالاحتكام للشعب وممارسة الديمقراطية داخل كل المؤسسات الفلسطينية حتى لا يطغى التكليف ومواقع المصالح على حق الشعب الفلسطيني.
وأكمل السياسي الفلسطيني حديثه قائلا: مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية متكلسة ولا أمل في تجديدها وعودة الحياة والقوة لمنظمة التحرير الفلسطينية لن تكون إلا بالانتخابات لكل مؤسساتها وإسقاط نظام المحاصصة، موضحا أن ما حدث اليوم من تعيينات داخل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية يعطي مؤشرات سلبية لجولة الحوار الفلسطيني في الجزائر وبمثابة عصا في دولاب الجهد الجزائري.
ونوه القيادي بحركة فتح، إلى أن الأفضل أن تعود قيادة منظمة التحرير الفلسطينية لاتفاق القاهرة عام 2005 واجتماعات بيروت عام 2017 وتشكيل إطار قيادي مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشرف على انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني الذي سيتم من خلاله انتخاب مجلس مركزي ولجنة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي فالخطوات الأحادية تدفع لمزيد من التيه والانقسام الفلسطيني.
أما الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني ثائر نوفل أبو عطيوي، قال لـ القاهرة 24: ضمن تطور فلسطيني مفاجئ عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعها مساء أمس الثلاثاء في مقر الرئاسة بمدينة رام الله بحضور الرئيس محمود عباس، والذي تمخض الاجتماع عن عدة قرارات، من أهمها انتخاب عضو اللجنة المركزية "حسين الشيخ" مرشحًا لحركة فتح في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وانتخاب عضو اللجنة المركزية "روحي فتوح" رئيسًا للمجلس الوطني الفلسطيني.
وأضاف الصحفي الفلسطيني ثائر أبو عطيوي، أن هذا التطور المفاجئ في ظل رعاية العاصمة الجزائرية لملف المصالحة الفلسطينية بين الفصائل والأحزاب يعتبر خطوة استباقية من قبل الرئيس محمود عباس والتي تعتبر بالخطوة السلبية التي ستؤثر على مجريات اجتماعات المصالحة في الجزائر وعلى مدخلات ومخرجات الاجتماعات، حيث إنه كان من الموضوعية الوطنية انتظار ما ستؤول إليه اجتماعات المصالحة من نتائج ومعطيات، ومن ثم ترتيب الشأن الفلسطيني السيادي العام ضمن إطار منظمة التحرير والمجلس الوطني الفلسطيني، لأنهما المؤسستان اللتان لهما الأهمية والاعتبارات السياسية في الشأن الفلسطيني العام.
ترتيب البيت الفلسطيني
وأكمل الكاتب الصحفي الفلسطيني ثائر نوفل أبو عطيوي حديثه: من جهة أخرى ذات الأهمية القصوى أنه وخلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح أمس الثلاثاء في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، قد تم طرح وتناول مواضيع عدة وذات أهمية تتعلق بالشأن، التنظيمي الفتحاوي، والذي جاء بمعزل عن التشاور مع المجلس الثوري للحركة هذا من جانب، وبمعزل أيضًا عن العديد من الشخصيات التنظيمية الفتحاوية الاعتبارية، التي لها الأهمية والحضور في الحالة التنظيمية والواقع الفلسطيني العام، الأمر الذي يدلل بوضوح تام على استمرار نهج التفرد في صناعة القرار واتباع سياسية الإقصاء والتهميش من قبل الرئيس "محمود عباس" بصفته الاعتبارية رئيسًا لحركة فتح.
وقال أبو عطيوي إن استمرار التخبط والتفرد والتغييب والتهميش والإقصاء وعدم الاستماع للرأي الآخر سواءً فلسطينيًا ضمن الشأن العام، أو تنظيميًا داخل أروقة حركة فتح وقواعدها وتوجهاتها وتياراتها المتعددة، يجعل من الشأن السياسي العام ومن الشأن الفتحاوي الخاص أكثر تعقيدًا، لأن حركة فتح في إرثها وماضيها وحاضرها ومستقبلها تعتبر العمود الفقري لشعبنا الفلسطيني رغم حالة الوهن والتمزن والضعف التي أصابتها من قبل المتحكمين والمتنفذين فيها، والذين تتنافي تطلعاتهم الفئوية الخاصة الضيقة مع تطلعات شعبنا بأكمله ومع جموع عموم الفتحاويين، الذين يتطلعون لوحدة حركة فتح بالدرجة الأولى، لأن وحدة فتح قولًا واحدًا هي وحدة الوطن بكافة أطيافه وفصائله.
وتابع: للخروج من المأزق الفلسطيني العام، الذي لا تتضح به معالم الأفق ولا وجود الأمل في إنجاز سياسي وطني محتمل على صعيد عدالة القضية الفلسطينية، فلا بد من السلطة الفلسطينية ورئاستها أن تنظر للموقف الفلسطيني وللشأن التنظيمي لحركة فتح بعين المسؤولية والاعتبار والأولوية والاهتمام، ضمن إحداث نقلة نوعية إيجابية يتطبع لها جموع الفتحاويين وعموم الفلسطينيين ألا وهي وحدة فتح، لأن وحدة فتح أقصر الطرق لإنجاز الوحدة الوطنية، التي سيكون ملقى على عاتقها عبء الإنجاز دون انحياز لكافة القضايا الفلسطينية المتشابكة بكافة مشتقاتها وتفاصيلها، فلهذا المطلوب في ذات التوقيت السياسي الحرج في ظل التغيرات الإقليمية والعالمية أن تأخذ رئاسة السلطة الفلسطينية خطوة إيجابية للأمام، عنوانها الأهم والأبرز ترتيب البيت الفلسطيني بكافة أطيافه وفصائله وفق حالة تصالحية فعلية وحدوية ديمقراطية، وضمن رؤية عاجلة وهادفة في إنجاز وحدة حركة فتح بكافة توجهاتها وبكافة شخوصها دون احتواء أو استثناء، لكي يكون المستقبل الفلسطيني على موعد قريب مع حلم وأمل الشهيد الخالد الرمز ياسر عرفات في تحقيق الحرية وإقامة الدولة المستقلة.
