إلزام أصحابها بتوفيق أوضاعهم.. ننشر تقرير سياحة النواب بشأن قانون المنشآت السياحية والفندقية | خاص
حصل موقع القاهرة 24 على تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة السياحة والطيران- برئاسة النائبة نورا علي-، ومكاتب لجان: التنمية المحلية، والدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة في مجلس النواب، بشأن مشروع قانون المنشآت السياحية، المقدم من الحكومة، وذلك بعد الموافقة عليه، وإصدار تقريرها النهائي بشأنه، تمهيدًا لمناقشته خلال أعمال الجلسة العامة، يوم الاثنين المقبل.
مشروع قانون المنشآت السياحية
ويعد مشروع قانون المنشآت السياحية من التشريعات المهمة في القطاع السياحي، حيث يعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن، وإنهاء كل المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع، فضلا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم كل الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت، وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر نيابية أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، سيناقش خلال الجلسات المقبلة، والمقرر عقدها بعد منتدى شباب العالم، القانون المقدم من الحكومة، بشأن قانون المنشآت السياحية، وذلك بعد أن انتهت اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب، ومكاتب لجان: الخطة والموازنة، والتشريعية، والتنمية المحلية، من إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون.
وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن اللجنة المشتركة، عقدت ما يقرب من 13 اجتماعًا على مدار الأيام الماضية، بحضور دائم من وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، فضلا عن مخاطبة العديد من المستثمرين في القطاع السياحي، وغرف الفنادق وشركات السياحة.
وذكرت اللجنة المشتركة، في تقريرها، أن مشروع القانون المعروض انتظم في 48 مادة، بالإضافة إلى 5 مواد الإصدار ومادة النشر، وبدأ مشروع القانون بديباجة تتضمن التشريعات والقرارات ذات الصلة بأحكام القانون مرتبة ترتيبًا زمنيًا من الأقدم إلى الأحدث وخمسة أبواب: الأول أحكام عامة، والثاني خاص بإجراءات الترخيص، والثالث بتنظيم مكاتب الاعتماد، والباب الرابع أحكام متنوعة، والباب الخامس الجزاءات الإدارية والعقوبات.
المادة الأولى من مشروع قانون المنشآت السياحية
وجاءت المادة الأولى من مشروع القانون متضمنة النص على سريان أحكام القانون المرافق على جميع المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في المادة (1) من القانون، واستثنى القانون المنشآت الفندقية والسياحية التي تملكها وتديرها القوات المسلحة ووزارة الداخلية أو الجهات التابعة لهما من الخضوع للتنظيم الوارد به لما لها من طبيعة خاصة.
المادة الثانية من مشروع قانون المنشآت السياحية
وتضمنت المادة الثانية: عدم إخلال القانون بالتراخيص الصادرة من الوزارات المختصة وزارة السياحة والآثار والسارية وقت العمل به، وألزمت المسئولين عن إدارة المنشآت الفندقية والسياحية أو المشرفين على الأعمال فيها والمرخص لهم بتوفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكامه طبقًا للإجراءات، وفي المواعيد التي أوكل تحديدها إلى اللائحة التنفيذية للقانون.
ويمكن الاطلاع على باقي مواد القانون من خلال الآتي:
