الأطباء تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد إحدى الجرائد: تثير الفتن وتتعدى على اختصاصات السلطة القضائية
تقدمت نقابة أطباء مصر ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام ضد أحد الجرائد وحمل البلاغ رقم 3158 لسنة 2022.
واتهمت النقابة الجريدة بنشر أخبار كاذبة تسيء إلى الطب والأطباء المصريين، وتثير الفتنة وتحرض على الكراهية فضلًا عن اتهام الجريدة بالتعدي على اختصاصات السلطة القضائية والهيئات التأديبية.
وطالبت نقابة الأطباء في بلاغها للنائب العام، بفتح تحقيق عاجل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد تلك الجريدة مع حفظ كافة حقوق النقابة الأخرى.
وذكرت نقابة أطباء مصر أنه من منطلق مسؤولياتها التي ألزمها بها الدستور المصري في مادته 76 والقانون رقم 45 لسنة 1969 نحو الدفاع عن حقوق أعضاء النقابة وحماية مصالحهم، فقد قامت النقابة بتقديم البلاغ المشار إليه ضد الجريدة لما قامت به الجريدة من تجاوزات يعاقب عليها القانون.
وأوضحت نقابة أطباء مصر في بلاغها المقدم إلى النائب العام أن الجريدة قامت بتاريخ 10 يناير الجاري بنشر مقطع فيديو مصور على قناتها المرئية على مواقع التواصل الاجتماعي وعدة أخبار مقروءة على موقعها بصفحات التواصل الاجتماعي، حملت تلك الأخبار إدانة للأطباء عن أضرار لبعض المرضى دون وجود ثمة دليل أو صدور أية أحكام من الجهات المختصة في تلك الوقائع التي نشرتها الجريدة.
كما قامت الجريدة من خلال تلك الأخبار بتحريض الشعب المصري على كراهية الأطباء، وإثارة الفتنة ضدهم مما أصاب جموع أطباء مصر بالإحباط والذعر والشعور بالاضطهاد.
وأضافت نقابة أطباء مصر في بلاغها إلى النائب العام إعمالًا للمادة 22 من القانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، خاطبت النقابة بتاريخ 11 يناير الجاري الجريدة لتحديد صحة مسؤولية تلك الأخبار المنسوبة إليها والاعتذار رسميًا في حالة صحته إلا أن النقابة لم تتلقى أية ردود من الجريدة.
وذكرت نقابة أطباء مصر في بلاغها ضد الجريدة أنه من خلال الوقائع التي قامت بها الجريدة تكون قد خالفت مواد 94 و96 من أحكام الدستور المصري و4و 19 و22 من أحكام القانون 180 لسنة 2018.
وطالبت نقابة أطباء مصر في بلاغها المقدم إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بتطبيق أحكام المادتين 187 و188 من قانون العقوبات ضد الجريدة المشكو في حقها.
وأكدت نقابة أطباء مصر أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية في جميع المسارات المشروعة لحماية مهنة الطب والحفاظ على حقوق الأطباء.
