غير مرخصة لجمع التبرعات.. القصة الكاملة لغلق مؤسسة سقيا الماء | مستند
أغلقت مؤسسة سقيا الماء للتنمية، منذ قليل، وذلك بعد صدور قرار بإحالتها إلى النيابة العامة، وإيقاف نشاطها لمدة عام واحد، من قبل الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إثر رصد مخالفات مالية جسيمة؛ تُقدر بنحو 21 مليون جنيه.
وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان لها، إنها شكلت لجنة لفحص عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية في 23 مايو 2021، للتحقق من سلامة إجراءات جمع المال وترشيد إنفاقه في الوجوه المقرر لها، وكانت مؤسسة سقيا الماء - إحدى تلك الجمعيات الواجب مُراجعتها، موضحة أن إجراءات المراجعة، والفحص؛ تتم بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.
ما القصة؟
الثلاثاء الماضي، الموافق 18 يناير؛ أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا حمل رقم 72، وحصل القاهرة 24، على صورة منه، ينص على إيقاف نشاط مؤسسة سقيا الماء للتنمية، والمقيدة بدائرة مديرية التضامن بالجيزة برقم 1691 لسنة 2019، إيقافًا مؤقتًا لمدة عام، لجمع المال، من خلال التصدي للجمهور دون تصريح من وزارة التضامن الاجتماعي، تطبيقا لنص المادة 29 من القانون رقم 149 لسنة 2019، بأن يُوقف نشاط الجمعية لمدة لا تجاوز سنة.
كما أصدرت القباج، أيضًا قرارا رقم 73، بشأن إيقاف نشاط مؤسسة ابني مسجد، والمقيدة بدائرة مديرية التضامن بالجيزة ب برقم 4588 لسنة 2012، إيقافًا مؤقتًا لمدة عام لجمع مال، من خلال التصدي للجمهور دون تصريح من وزارة التضامن الاجتماعي، بأن يقوم بوقف نشاط الجمعية لمدة لا تجاوز سنة.
التضامن: سقيا الماء لم تحصل على ترخيص بجمع التبرعات
وفجرت التضامن الاجتماعي، مفاجأة في خطاب رسمي؛ تم إرساله إلى المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كاشفة أن المؤسسة لم تحصل علي ترخيص بجمع المال من وزارة التضامن الاجتماعي، قائلة في خطابها: أتشرف بإفادة سيادتكم أن الوزارة؛ قد رصدت قيام كلا من مؤسسة سقيا الماء للتنمية المقيدة برقم 6691 لسـنة 2019 بمديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة - مؤسسة ابني مسجد المقيدة برقم 4588 لسنة 2012 بمديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، بنشر إعلانات تليفزيونية عبر العديد من القنوات المصرية؛ التي تبث داخل مصر وعبر الإذاعة المصرية لتلقي تبرعات من الجمهور، وقد تبين أن هذه المؤسسات لم تحصل على ترخيص، بجمع المال من وزارة التضامن الاجتماعي، طبقًا لإحكام المادة رقم 250 من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
وطالبت التضامن الاجتماعي، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ ما يلزم من إجراءات، لإخطار القنوات المرئية أو السمعية التابعة لإشراف المجلس، بعدم إعلان أي تبرعات لأي جمعية أو مؤسسة عمل أهلي دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التضامن الاجتماعي، وإيقاف أي إعلانات لجمع تبرعات قائمة حاليًا غير حاصلة على ترخيص ساري من وزارة التضامن الاجتماعي.
كما تلقت مديرة التضامن الاجتماعي بالجيزة، خطابًا رسميًا، يطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضاء مجلس الأمناء للمؤسستين المذكورين، بالإضافة إلى مخاطبة البنوك، لإيقاف الحسابات الخاصة بالتبرعات للمؤسستين المذكورين، والتنبيه بعدم تلقي تبرعات من الجمهور إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الوزارة، والتشديد على جميع الجمعيات والمؤسسات المقيدة بالمديرية، بعدم الإعلان عن أرقام حساباتها البنكية بأي وسيلة من وسائل الإعلان المختلفة، لتلقي التبرعات دون اتخاذ الإجراءات الإجراءات اللازمة، للحصول على الترخيص بجمع المال.
وفي أغسطس الماضي، تقدم علاء غراب، عضو الهيئة العليا السابق في حزب الوفد، ببلاغ إلى هيئة الرقابة الإدارية ضد عزت أحمد، مؤسس مجموعة ومؤسسات أهلية، تحت اسم ابني مسجد وسقيا الماء، متهمًا الأخير بالاستيلاء على أموال المتبرعين دون وجه حق، موضحا في بلاغه، أن تلك المؤسسات تتبنى مشاريع خيرية وهمية، كما أنها تقوم بالدعاية لها على القنوات الفضائية، وتدعو المواطنين إلى التبرع لها عن طريق حساباتها البنكية أو بإرسال مندوبين إلى منازل المتبرعين لتحصيل التبرعات، ورصد خلال التفتيش على تلك المؤسسات تجاوزات، بلغت نحو 21 مليون جنيه داخل مؤسسة ابني مسجد وسقيا الماء.