القضاء ليس الدولة.. صدام جديد بين الرئيس التونسي والقضاء في البلاد | فيديو
وجّه الرئيس التونسي قيس سعيد رسالة جديدة إلى القضاء التونسي، بسبب الإجراءات التي يتخذها القضاء في العديد من القضايا المنظورة أمامه، ما يشير إلى حدوث صدام جديد بين الرئيس التونسي والسلطة القضائية.
الرئيس التونسي قال خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن، اليوم الخميس في قصر قرطاج، إنه تم إطلاق سراح إرهابي بعد القبض عليه من طرف قوات الأمن وإحالته إلى النيابة.
وأوضح سعيد أنه حين تم إحالة ما وصفه بالإرهابي إلى التحقيق تم إطلاق سراحه من قبل الجهات القضائية قائلا: يُقال إن القضاء حر.. نعم هو كذلك ونعمل أن يكون حرا، لكن القضاء ليس الدولة أو الحكومة بل هو قضاء الدولة وعليه أن يطبق القانون.
الرئيس التونسي وحركة النهضة
كما تحدث سعيد عن مجموعة من القضايا العالقة لمدة سنوات طويلة أمام القضاء قائلا: هناك من أحدث جملة من المحاكم لتصفية الحسابات لا لإرساء العدالة.
كما تطرق إلى نص الصلح الجزائي الذي اقترحه في وقت سابق، قائلا إن النص جاهز وسيتم تداوله في مجلس الوزراء لأنه مشروع مرسوم.
وفي وقت سابق، اتهم الرئيس التونسي الأطراف التي حكمت تونس طيلة الفترة السابقة، وخاصة حركة النهضة، بتطويع القضاء والتدخل في أحكامه وتعمد إطالة إجراءات التقاضي في عدد من القضايا على غرار الاغتيالات السياسية حتى لا يتم كشف حقيقتها.
واعتبر الرئيس التونسي، أن النصّ المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء تم وضعه على المقاس للتحكم في القضاء وعدد من الأحكام وحركة القضاة، وأعلم جيدا كيف تدار الحركة القضائية تنكيلا بالبعض أو جزاء للبعض الآخر.
واتهم الرئيس التونسي، السلطة السياسية التي كانت قائمة بترتيب الأوضاع في عدد من القضايا التي مازالت جارية ترتيبا يمنع من حصول النصاب في المحكمة ليتم تأجيل الجلسة إلى أشهر واستمرار الوضع على ما هو عليه طيلة 10 سنوات، لم يقع النظر في من سلبوا ونهبوا الشعب، وفق تقديره.
وشدد الرئيس التونسي على أن النصوص التي وضعوها ليست منزّلة من السماء، في إشارة إلى قانون المجلس الأعلى للقضاء، وأكد أنه لا مجال للتدخل في القضاء ولا في العدل.
وكان المجلس الأعلى للقضاء في تونس، جدد في بيان له، رفضه لمراجعة وإصلاح المنظومة القضائية بمراسيم رئاسية، في إطار التدابير الاستثنائية المتعلقة حصرا بمجابهة خطر داهم.
