الإطار التنسيقي في مواجهة التيار الصدري.. هل يفجر تشكيل الحكومة الجديدة أزمة سياسية بالعراق؟

أزمة جديدة تطل برأسها على المشهد العراقي، لا سيما بعد ما تردد عن سعي أحزاب المليشيات التي تسمي نفسها الإطار التنسيقي، لصناعة أزمة حول تشكيل الحكومة الجديدة، على خلفية تحركات سياسية؛ بحثا عن تفكيك الاتفاق الثلاثي الذي يقوده التيار الصدري صاحب الأغلبية البرلمانية.

الشارع العراقي الذي يئن وجعا من كثرة همومه الاقتصادية والسياسية، وبعد مرور أيام على بدء برلمانه أولى جلساته النيابية، يترقب العراقيون ما ستؤول إليه الأحداث، بعدما تردد عن نية المليشيات في تعكير المشهد السياسي، وهو ما لوحظ مؤخرا بعد استهداف وحرق بعض مقرات الأحزاب الصدرية والكردية، كورقة ضغط على صناع القرار العراقي لتغيير اتفاق المكون الصدري مع الأكراد والسنة حول تشكيلة الحكومة الجديدة واختيار الحقائب الوزارية.

تساؤلات عدة باتت حديث الشارع العراقي عن مدى تأثير أحزاب المليشيات على المشهد العراقي وعلى اتفاق التيار الصدري مع الأكراد والسنة، وهل تلك المليشيات قادرة على افتعال أزمة بالعراق مجددا اعتراضا على مبدأ حكومة الأغلبية، أم أنها سترضخ للأمر الواقع وتوافق على خطة الصدر السياسية؟

انقسام كردي حول المرشح لرئاسة العراق.. وتطلعات للحوار والتوافق

الاتحاد الأوروبي يرفع اسم العراق من قائمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الكاتب والمحلل السياسي العراقي الدكتور عماد الدين الجبوري قال، لـ القاهرة 24، إن الإطار التنسيقي يميل إلى إيران ويريد الاستمرار في السلطة، ويحاول جهد الإمكان إيجاد جانب توافقي في تشكيل الحكومة الجديدة وليس بالأغلبية النيابية.

وأوضح المحلل السياسي العراقي، أن إيران تريد في أقل تقدير إبعاد نوري المالكي، كما يصر دائما مقتدى الصدر، لوجود خلافات مزمنة مع بعضهم، تعود لعام 2007، وبالتالي هم يحاولون لكن لا أتوقع أن ينجح الإطار التنسيقي في جعل الأمور تسير في صالحه، خصوصًا أن هناك أكثر من جهة ترفض ذلك، حتى إن بريطانيا دخلت هي الأخرى على الخط ولا تريد ذلك، والسبب أن الإطار التنسيقي انتهى من المشهد السياسي العراقي، فهؤلاء أياديهم ملطخة بدماء العراقيين كما هو معلوم في ثورة الشباب حين استخدموا البطش إبان تلك الثورة، فضلا عن وجود فساد لهذه المليشيات، وبالتالي لا نتوقع أن يخرجوا عما هو مرسوم لهم، سيعملون على الإعاقة أو التأخير للبقاء في السلطة بصورة أو بأخرى لا سيما تشبثهم في السلطة خصوصا نوري المالكي.

وتابع الدكتور عماد الدين الجبوري: كما هو معلوم أنه عند خروج تلك المليشيات من السلطة سيطبق عليها القانون، فهم مدانون بعمليات فساد، ولنتذكر حين انهارت 5 فرق عسكرية في عهد نوري المالكي بدخول داعش من سوريا إلى العراق والانهيار الذي جرى وقتها، إلى جانب إهدار نحو 600 مليار دولار إبان ترأسه الحكومة العراقية، وبالتالي فهناك أمور كثيرة تدفع الإطار التنسيقي للبقاء في السلطة.

ونوه الدكتور عماد الدين الجبوري بأن هناك أخبارا من داخل الغرف المغلقة تفيد بأن نوري المالكي قال بصريح العبارة إن لم نأت بحكومة توافقية أو تكون لنا حصة بها فعلينا أن نخرج من العراق وهذا هو المتوقع، خصوصا أن زيارة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآني الأخيرة إلى النجف ولقائه مع مقتدى الصدر بأنه تم التضحية بنوري المالكي ولكن سوف تكون هناك مماطلة وإعاقة ولن تفلح، خصوصا أن الإطار التنسيقي لا سيما الحشد الشعبي يردد تلك الشائعات بقصد إبعاد الكتلة السنية والكتلة الكردية من المشهد عن التيار الصدري.

وتابع الجبوري: الولايات المتحدة الأمريكية تدفع هي الأخرى للسير في ركاب الحكومة ذات الأغلبية النيابية، أيضا الشارع العراقي يريد شخصا ولو بنسبة 50% من الوطنيين ليعمل من أجل الشعب ومن أجل العراق، ولكن إن دارت الوجوه كما هي عليه فالشارع العراقي ستكون له ردة فعل كبيرة ولن يرضى بذلك، وبالتالي فالطبقة السياسية إن لم تقدم شيئًا يوافق عليه الشعب العراقي فسينفجر مرة أخرى.

حصار إيران للعراق

المحلل السياسي العراقي والخبير في العلاقات الدولية، الدكتور عمر عبد الستار، قال لـ القاهرة 24، إن العراق بالنسبة لإيران هو جسر ومنصة للتفاوض وساحة لنقل الحرب من داخلها إلى خارجها، للحفاظ على نظامها الحاكم، موضحا: الآن في ظل الدخان الأبيض الذي قد يخرج من فيينا سيكون العراق داخل حصار إيران، وبالتالي فالعراق منصة وواجهة إيرانية عبر استقرار هش، بحيث يكون العراق منصة إيرانية دون أن تذهب الأطراف الشيعية إلى قتال أو إلى فوضى، بحيث تم الإبقاء على ثلاثية تواجه الثلاثية التي يتزعمها مقتدى الصدر. 

وتابع الدكتور عمر عبد الستار: إيران الآن تستطيع أن تضرب الإمارات من اليمن، وتقاوم من داخل العراق مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي فطهران الآن تستخدم العراق كمنصة للضغط على مفاوضات فيينا حول النووي الإيراني وقراراته التي قد تخرج عن تلك الاجتماعات.

الأجنحة السياسية للمليشيات العراقية المسلحة

وقبل أيام أطلقت القوى السياسية العراقية المنضوية ضمن الإطار التنسيقي (تجمع سياسي للأجنحة السياسية لميليشيات مسلحة)، حملة واسعة، للتأثير على "التحالف الثلاثي" المبرم بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني.

وأرسلت قوى الإطار التنسيقي قبل ساعات، رئيس تحالف الفتح هادي العامري، إلى زعيم التيار الصدري في النجف، لإقناعه بالعدول عن فكرة "حكومة الأغلبية"، وضرورة إشراك جميع القوى السياسية في الحكومة المقبلة، وهو ما رفضه مقتدى الصدر، عبر تغريدة عبر "تويتر" عقب لقائه العامري: "لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية"، وهو ما أكد عدم توصل الطرفين إلى أي حلول بشأن إمكانية الدخول في تحالف واحد.

في غضون وبعد زيارة العامري للصدر، توجه العامري، إلى إقليم كردستان، حيث التقى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني، وبحث معهما ملف تشكيل الحكومة.

وحسب ما رشح من الاجتماع وعبر مصادر كردية، فإن بارزاني أبدى موقفا صلبا تجاه محاولات العامري، استمالته، أو التأثير على تحالفه مع الصدر.

شرخ في العملية السياسية العراقية

ومنذ أيام تحاول تلك المجموعات، إحداث شرخ في العملية السياسية، عبر تحركاتها، لكنها لم تتمكن إلى الآن، وهو ما استدعى زيارة يقوم بها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني إلى مقتدى الصدر، الذي رفض أيًّا من عروضه.

يذكر أن اتفاقيات سياسية أعلنها التيار الصدري مع الأحزاب الكردية والسنية تحت مسمى التكتل الثلاثي، إلى توافق على رئاسة البرلمان، وهي من نصيب الكتل السنية، حيث تسلم المنصب محمد الحلبوسي، في جلسة عقدت الأسبوع الماضي، وسط توقعات بإمكانية تمرير رئاسة الجمهورية والوزراء بنفس الصيغة، وبشخصيات قريبة أو تابعة لتلك التحالفات ذات الأغلبية البرلمانية.

وتوتر المشهد العراقي مجددًا خلال الساعات الفائتة، على خلفية بعض الأحداث الغامضة والتي بموجبها تم حرق بعض مقرات الأحزاب الكردية وأخرى تابعة للتيار الصدري، ما يشير إلى أزمة جديدة ربما تؤرق المشهد العراقي خلال الأيام المقبلة.