وزير المالية: مستعدون لنقل تجربتنا في تطوير وميكنة المنظومة الجمركية إلى ليبيا
استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، نتائج اجتماع اللجنة الجمركية المصرية الليبية المشتركة، مُوجهًا بالمضي في تنفيذ التوجيهات الرئاسية، بتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لأشقائنا في ليبيا، وتعزيز سُبل التعاون الجمركي؛ بما يُسهم في توطين التجارب الدولية المتميزة في تطوير المنظومة الجمركية بالبلدين، على نحو يُساعد في تعزيز الحوكمة، وتيسير حركة التجارة البينية.
وأضاف وزير المالية، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ مشروعها الطموح لتطوير وميكنة المنظومة الجمركية، ونحن مستعدون لنقل هذه التجربة المصرية إلى ليبيا؛ التي ارتكزت على تحديث البنية التشريعية والإدارية من خلال إصدار قانون الجمارك الجديد، للانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، عبر تطبيق منظومة النافذة الواحدة التي تربط بين مختلف الموانئ إلكترونيًا؛ بما يُساعد في تبسيط وميكنة الإجراءات وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتقليل زمن الإفراج الجمركي، لافتًا إلى أن زمن الإفراج الجمركي؛ تراجع بشكل ملحوظ منذ تشغيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI بالموانئ البحرية.
إزالة أي معوقات قد تُواجه حركة البضائع والأفراد بين البلدين
وأشار الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، في لقائه مع العميد سليمان على سالم، مدير عام مصلحة الجمارك الليبية، إلى حرص الجانب المصري على تعزيز سبل التعاون الجمركي مع الجانب الليبي، وإزالة أي معوقات قد تُواجه حركة البضائع والأفراد بين البلدين، موضحًا أنه تم الاتفاق على تعزيز آلية تبادل المعلومات والتعاون بشأن المخالفات الجمركية، وقيام الجانب الليبي بتبادل القوائم السلعية؛ التي من الممكن أن تُشكِّل مخالفة أو تهربًا جمركيًا؛ على نحو يُسهم في تحسين حركة التجارة، والقضاء على الممارسات الضارة، وتسهيل مرور السيارات بين البلدين، من خلال تشكيل لجنة مشتركة لوضع آلية لتسوية المطالبات الخاصة بالسيارات السابق الإفراج عنها.
وأعرب العميد سليمان علي سالم، مدير عام مصلحة الجمارك الليبية، عن تقديره لما تشهده المنظومة الجمركية المصرية من تطوير غير مسبوق؛ يُسهم في تسهيل حركة التجارة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين؛ استكمالًا لما تم إنجازه في مجال العمل الجمركي؛ لضمان الارتقاء بمستوى الأداء، وتذليل المعوقات لتسهيل حركة المسافرين والبضائع.
وأكد أنه تم التوافق على اعتماد آلية للسماح بدخول البضائع ذات المنشأ المصري المقدم عنها مستندات بالتحويل المصرفي عبر المنفذ البرى للسلوم، والتنسيق المشترك لتلبية الاحتياجات التدريبية للجانب الليبي من قبل المعهد القومي للتدريب.
ويضم الوفد المصري كلًا من: أحمد أبو الحسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، عبدالناصر محمد، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، الدكتورة حنان شوقي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الغربية، وليد حسين، مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، خالد الشبريسي، مدير عام جمرك السلوم، وعاطف إبراهيم، مستشار رئيس المصلحة لشئون الإعلام.
بينما يضم الوفد الليبي كلًا من العميد سالم أحمد البصير، مدير الإدارة العامة للشئون الفنية، العميد مراد أحمد العالم، مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات، العميد علي محمد المنفي، مدير مديرية جمارك طبرق، العقيد أحمد إبراهيم بلسوس، مدير مكتب التعاون الدولي بالمصلحة، العقيد هشام فتحـي خليل، رئيس مركز جمرك إمساعد البري، علي عمرو يحيى، مدير مكتب الشئون القانونية بالمصلحة، وإبراهيم محمد الجراري، رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، مندوبًا عن ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة.
