معفي من الضرائب والإعانات.. ننشر تقرير إعلام النواب بشأن إنشاء صندوق جديد للسياحة والآثار
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة، الأحد المقبل، وذلك من أجل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة، من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبي لجان السياحة والطيران المدني، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.
وانتظم مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب، في خمس مواد إصدار بالإضافة إلى 11 مادة، وذلك على النحو التالي:
إنشاء صندوق جديد للسياحة والآثار
المادة الأولى:-
نصت على دمج الصناديق الثلاثة (صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة - صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف - صندوق السياحة)، في صندوق واحد تحت مسمى "صندوق السياحة والآثار"، كما نصت على حقوق والتزامات وموارد الصناديق المندمجة إلى الصندوق المنشأ وفقا لأحكام القانون المرافق.
المادة الثانية:-
نصت على العمل بأحكام القانون المرافق في شأن صندوق السياحة والآثار، وإلغاء كل نص يخالف أحكامه.
المادة الثالثة:-
ألزمت بالوزير المختص بشئون السياحة والآثار إصدار القرارات اللازمة بنقل العاملين الذين يحتاجهم الصندوق للقيام بأعماله من العاملين بالصناديق الثلاثة ومن الوزارة المختصة، مع نقل العمالة الزائدة إلى الجهات التابعة لها وفق احتياجات كل منها.
المادة الرابعة:-
نصت على إحلال صندوق السياحة والآثار محل صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف وصندوق السياحة المنشأ أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات.
المادة الخامسة: -
وتناولت نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
ويمكن الاطلاع على التقرير من خلال الآتي:
جدير بالذكر أن المادة 11 من مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، أشارت إلى ضرورة أن يكون الصندوق معفي من جميع أنواع الضرائب والهبات والإعانات، والمساهمات المالية والعينية التي تقدم له، كما أقرت بأن يعفى الصندوق من كافة الضرائب على فوائد القروض، والتسهيلات الائتمانية الخارجية التي يحصل عليها.
يشار إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يستعد إلى استئناف جلساته العامة، يوم الأحد المقبل، لنظر بعض طلبات المناقشة العامة، مع أخذ الرأي النهائي على بعض مشروعات القوانين المهمة، فضلا عن مناقشة تقارير اللجنة النوعية.
