وزير المالية: مصر أول دولة في إفريقيا تصدر السندات الخضراء.. وانتهاء مشروع ميكنة الجمارك يونيو المقبل
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تسعى في الوقت الحالي لميكنة الاقتصاد المصري، من خلال تطوير النظام الإلكتروني بمصلحتي الضرائب والجمارك، مؤكدًا أنه نتيجة للنظام الإلكتروني بمنظومة الضرائب، ارتفعت الإيرادات في النصف الأول من العام المالي إلى 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرًا إلى أن زمن الإفراج الجمركي تراجع بنسبة 50% عقب تطبيق منظومة النافذة الواحدة.
تقليص زمن الإفراج الجمركي أهم أولويات وزارة المالية
أكد وزير المالية، أن تقليص زمن الإفراج الجمركي كان أحد أهم أولويات الوزارة، إضافة إلى الاهتمام بأن تصبح البضائع الواردة إلى مصر متوافقة مع المعايير العالمية، مشددًا على عدم قبول دخول منتجات جودتها غير مناسبة، فمصر تستحق أن تحصل على بضائع عالية الجودة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية، بالإسكندرية، اليوم السبت، مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، وعدد من مجتمع الأعمال السكندري.
انتهاء ميكنة الجمارك والضرائب يونيو المقبل
أضاف الوزير، أن الوزارة ستنتهي من مشروعات التطوير والميكنة بالجمارك والضرائب في يونيو المقبل، مؤكدًا أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع حجم الاستثمار، وتسهيل عملية التبادل التجاري.
مصر أول دولة في إفريقيا تصدر السندات الخضراء
واستكمل معيط، أن مصر تعد أول دولة في إفريقيا تصدر السندات الخضراء، وتلك السندات تصدر للحصول على تمويل يختص بالمشاريع المستدامة المتعلقة بالبيئة والمناخ، وأننا نستهدف أن تصبح مصر دائمًا في الأولى في مثل تلك القرارات، وأن تبدأ مصر في نشر الخبرة إلى كافة الدول.
وأشار إلى أن هناك تحديات فيما بتعلق بالمنظومة الضريبية، وبعض التحديات تتمثل في التقديرات الجزافية أو التأخير في فحص الملفات، مؤكدًا أن الميكنة التي يجرى العمل عليها في الوقت الحالي، ستحل الكثير من المشاكل والمعوقات ما بين الممول والمصلحة.
العالم يشهد حالة تضخم
أكد وزير المالية، أن العالم يشهد حالة تضخم غير مسبوقة، نتيجة تداعيات جائحة كورونا، فالتضخم في دولة أمريكا على سبيل المثال، لم تشهده منذ حوالي 40 عامًا، موضحا أن المجتمع المصري ما زال يسعى لتوفير السلع كافة، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب، مضيفًا أن الوزارة تعمل على الوصول لإيرادات تكفي المصاريف، بالإضافة إلى وجود فائض، وتوفير تمويل للمشاريع لتوفير فرص العمل.
وأضاف معيط أن العمل حاليًا يجرى بشكل توازني للسيطرة على الوضع الاقتصادي الحالي، والتوازن بين العرض والطلب، وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، متابعا أن توفير فرص عمل للشباب في الوقت الحالي تعد أمن قومي لمصر، ولذلك نستكمل العمل على المشاريع الحالية لتوفير تلك الفرص، والحماية من حدوث أي خلل في المجتمع.
من جانبه، أكد محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، أن عدد التوكيلات التي تعمل تحت مظلة غرفة الملاحة تتعدى الـ300 توكيل ملاحي، أما عدد الخطوط الملاحية المنتظمة بمصر فعددها ما بين 30 إلى 35 توكيل ملاحي.
وأكد مدحت القاضي، رئيس شعبة النقل الدولي، أن تجربة تطبيق الـACI لم يكن يكتب لها النجاح سوى بتضافر الجهود بين الوزارة والغرف التجارية والمجتمع الملاحي.
وزير المالية فى لقاء بالغرفة التجارية بالإسكندرية
