إعادة دعوى إلغاء منع نزول المحجبات حمامات السباحة بالأندية والفنادق للمرافعة
قررت الدائرة الأولى دائرة الحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، إعادة المرافعة في الدعوى القضائية المقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية بشأن إلغاء كل القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات سواء مكتوبة أو شفهية الصادرة من كل الأندية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة، التي تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي، بجلسة 26 مارس.
دعوى إلغاء منع نزول المحجبات حمامات السباحة بالأندية والفنادق
واختصمت الدعوى رقم 55949 لسنة 75 ق كلا من: رئيس الوزراء ووزير الرياضة ووزير السياحة والنائب العام ورئيس المجلس القومي للمرأة.
وأكد سالم في الدعوى، أنه من الحقوق الشخصية للمرأة المحجبة التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها، وممارسة كل الأنشطة بحجابها داخلها دون المساس بها أو انتقاص لحقوقها وطالب سالم بإلزام الجهة الإدارية بإصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التي تخالف ذلك ونشرها بالصحف.
واختتم دعواه بالمطالبة، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية وكل التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ذلك وإنشاء مفوضية القضاء على كل أشكال التمييز الواردة بالمادة 53 من الدستور لمرور أكثر من 8 سنوات دون الظهور للنور.
المحامي: حظر ارتداء المرأة الحجاب والمايوه الشرعي نوع من التطرف
وقال المحامي محمد حامد سالم، إن قهر المرأة والتنمر ضدها، أبرز الدوافع التي حركته لإقامة دعوى منع حظر ارتداء المرأة الحجاب والمايوه الشرعي في بعض الفنادق والمنشآت العامة، معتبرًا أن هذا نوع من التطرف، على حد تعبيره.
- المايوه الشرعي
- القضاء الإدارى
- دخول المرأة المحجبة
- حظر دخول المرأة المحجبة
- المرأة المحجبة
- الأندية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة
- إعادة دعوى إلغاء منع نزول المحجبات حمامات السباحة
- دعوى إلغاء منع نزول المحجبات حمامات السباحة بالأندية
- نزول المحجبات حمامات السباحة بالأندية والفنادق
- نزول المحجبات حمامات السباحة
- الحوادث
