برلماني يتقدم باقتراح للنواب بشأن توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية خلال عامين
قدم النائب هشام الجاهل، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، اقتراحا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي، فيما يخص مدة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية.
تعديلات قانون الجمعيات الأهلية
وأوضحت المذكرة التفسيرية للتعديل المقترح، أن الدستور نص في المادة 75 منه على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، فضًلا عن ممارسة نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي.
وأكد عضو مجلس النواب، أن المادة الثانية من قانون الجمعيات الأهلية، وضعت مدة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية القائمة قبل العمل بهذا القانون، مردفًا: نصت على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.
وأكد الجاهل، أن هذه المدة غير كافية، نظرًا للإجراءات الكثيرة والمعقدة بشأن توفيق الأوضاع، حيث أن هناك 52 ألف جمعية، وأن عدد المتقدمين بطلب توفيق أوضاع الجمعيات نحو 32 ألف جمعية، وأن عدد الجمعيات التي صدر لها قرار بتوفيق أوضاع، نحو 23 ألف جمعية، مستكملًا: هناك أكثر من 20 الف جمعية تحتاج إلى فترة أطول لتوفيق الأوضاع، مما يحقق الهدف المرجو من القانون.
واقترح عضو مجلس النواب، أن يكون نص المادة الثانية كالتالي: على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون المرافق أن توفق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال عامين من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.
