مجلس النواب يحيل 4 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية
أحالت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، الذي ترأس الجلسة بدلًا من المستشار حنفي الجبالي الذي يشارك في احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة للجان النوعية في المجلس.
مشروعات قوانين وافقت عليها الحكومة
وضمت مشروعات القوانين التي وافقت عليها الحكومة:-
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
2-مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
3-مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
4-مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، بديلًا عن مشروع القانون السابق وروده من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتشهد الجلسة أخذ الرأي النهائي حول عدد من مشروعات القوانين، على رأسها مشروع قانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، ومشروع القانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، ومشروع القانون بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.
