برلماني: تقرير «هيومن رايتس ووتش» ملئ بالادعاءات والمزاعم الضعيفة
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن التقرير الصادر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش» بشأن الأوضاع في مصر، ملئ بالادعاءات والمزاعم الضعيفة التي لا تخدم تحسين أوضاع حقوق الإنسان بل تضع علامات استفهام حول توقيت إصدارها، خاصة عقب نجاح منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة والذي عقد بمدينة شرم الشيخ، هذا التزامن يشكك في نوايا المنظمة الدولية التي تهدف بمثل هذه الادعاءات إلى تشتيت الانتباه عن نجاح هذا الحدث المهم وتنفيذ مؤسسات الدولة المصرية ما جاء فيه من توصيات.
وأضاف «العسال»، أن «هيومن رايتس ووتش» دأبت على مهاجمة الدولة المصرية باستمرار عن طريق نشر تقارير مضللة تحتوى على الأكاذيب والتضليل الواضح، بهدف نشر عدم الاستقرار في البلاد وخدمة أجندات ومصالح أخرى تريد النيل من مصر واستقرارها وتقدمها الاقتصادي والاجتماعي الذي تسير عليه الدولة المصرية، غير مبالية بالتقدم الملحوظ في معيشة المواطن المصري والسياسات التي تتخذها لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المنظمة تتجاهل عمدًا التطورات الإيجابية العديدة التي يشهدها ملف حقوق الإنسان في مصر وخاصةً عقب صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإنهاء حالة الطوارئ وإغلاق قضية التمويل الأجنبي، وحالة الانفتاح والشراكة الواسعة بين الحكومة والمجتمع المدني في تنفيذ واحد من أضخم المشروعات التنموية في العالم وهو مشروع «حياة كريمة» الذى يستهدف تحسين جودة الحياة بالتجمعات الأكثر احتياجًا وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
وأوضح «العسال»، أن هذه تقارير لا تتماشي مع ضوابط وآليات العمل الحقوقي حولتها بشكل واضح إلى تقارير سياسية بامتياز دائما تسلط الضوء على سلبيات غائبة عن الواقع المصري بهدف تشويه سمعة الدولة أمام المجتمع الدولي غافلة للتحسينات التي طرأت على الملف الحقوقي والإنساني في مصر، وهو ما يعكس حالة الترصد الواضحة بالدولة المصرية بهدف حالة تكوين رأي عام مضاد ضد مصر يصب في مصلحة دول الخلاف السياسي.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك قفزات ضخمة في تحسين أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وتطور السياسة العقابية، كما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن جعل عام 2022 مخصصًا للمجتمع المدني، وهو اعتراف صريح من قبل القيادة السياسية بأهمية الدور الذى تلعبه منظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في تحقيق التنمية والعمل على تعزيز الوعى بمفاهيم الحقوقية.
