سياحة اليخوت.. حصر الموانئ على ساحلي البحر المتوسط والأحمر لجذب الأثرياء
بدأت الحكومة المصرية بالاهتمام بسياحة اليخوت لجذب الأثرياء العرب والأجانب، لما تتمتع به مصر من اقتصاد متنوع كما أن السياحة لها دور رئيسي، حيث حرصت الدولة على ترسيخ مكانتها كوجهة حصرية وفاخرة لسياحة اليخوت، حيث تواصل الحكومة المصرية خطواتها نحو تعزيز مكانة مواقع الموانئ السياحية على ساحلي البحر الأحمر والمتوسط، والترويج لهما كمراكز بحرية شاملة ومنصة رائدة على مستوى السياحة البحرية العالمية.
وبدأت هيئة التنمية السياحية في مراجعة وتحديد مواقع الموانئ الاستثمارية وموانئ اليخوت على ساحلي البحر الأحمر والمتوسط، ومراجعة جميع الموانئ الخاصة باليخوت السياحية المقامة حاليا والمستهدف إنشاؤها.
وشُكلت لجنة مهمتها تطوير منظومة عمل الهيئة العامة للتنمية السياحية، على أن تعرض اللجنة أعمالها على مجلس الإدارة في مدة زمنية لا تتجاوز شهرا، وتهدف للحفاظ على استمرارية النشاط السياحي، وتنميته بشكل أفضل، بما يحقق مصلحة الدولة، وجميع العاملين بالقطاع، مع وضع قواعد والآليات للتعامل مع مشروعات التنمية السياحية بأنواعها المختلفة.
وكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة شارك مؤخرا في اللجنة المُشكلة لتنشيط سياحة اليخوت برئاسة اللواء مهندس كامل الوزير، وزير النقل، من أجل وضع استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت في مصر، والتي تضمنت إعداد سياسة سعرية موحدة من شأنها تقديم حوافز وتخفيضات جاذبة للسفن واليخوت السياحية.
وطالب وزير الإسكان طالب منذ اجتماعه الأول كونه رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية بضرورة إيجاد نوع من المرونة في نشاط التنمية السياحية، حيث إنه نشاط حساس جدًا للتقلبات، ولذا وجب وضع مجموعة من الضوابط التي تضمن استمرارية النشاط في الظروف المختلفة، وتحقيق مصلحة الدولة والمستثمرين وجميع العاملين بالقطاع، ودفع معدلات التنمية السياحية، وتحقيق أقصى عائد من النشاط.
وكان مجلس الوزراء أصدر في يونيو 2021 قرار تشكيل لجنة وزارية عليا لوضع الاستراتيجية الجديدة المتعلقة بسياحة اليخوت، وجذب رجال الأعمال من الدولة المجاورة.
كما تم إطلاق منصة إلكترونية (النافذة الواحدة لسياحة اليخوت) التي ستكون تابعة لهيئة النقل البحري، يقوم من خلالها راغبي القيام برحلات بحرية بالدخول إلي التطبيق من موقعة، ليحصل علي موافقة جميع الجهات المعنية بغرض تبسيط الإجراءات والحصول على الموافقات الأمنية، وكذا إصدار فاتورة واحدة تطبق على جميع موانئ اليخوت السياحية والموانئ المصرية، إلى جانب إنشاء كود موحد لجميع الجهات المعنية العاملة بهذه الموانئ لتوحيد متطلباتها، كما سيتم اعتماد الجدول الخاص بالزيارة وعدد الحضور بالإضافة إلي الأجهزة التي يصحبها خلال زيارته لمصر.
الاطلاع على المشروعات الناجحة بدول الجوار لتطبيقها في مصر
وتجري اللجنة المشكلة حاليا بعض المشروعات الناجحة في الدول المجاورة للاطلاع علي تجاربهم في مثل هذه المشروعات، وطرق الترويج لها مع إمكانية توفير ما يحتاج إليه رجال الأعمال سواء عن طريق الخدمات المقدمة بالإضافة إلي تذليل كافة العقبات التي تواجه السياحة الهامة، واقتناص حصة من حجم السياحية على مستوي العالم.
وكان الدكتور مصطفي مدبولي جميع الوزراء وجه مسئولي اللجنة المشكلة بضرورة التنسيق الكامل فيما بينهم، للوصول إلي اقتصار مدة استخراج التصاريح اللازمة في أقرب وقت ممكن، لتصل إلى أسبوع، كما طالبهم بأن تكون تلك المدة هي 5 أيام فقط، بعدما كانت تصل إلي 10 أيام، كما ألزم جميع الوزراء بأن تكون المدة الأولي تجريبية ولكن ستصل إلي 24 ساعه فقط.
وبدأت اللجنة المشكلة في وضع أسعار سياحة اليخوت والتي جاءت تكليفاتها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتكون قيمة الأموال التي تسدد مقابل الخدمات المقدمة لهم أقل من الدول المجاورة، لاجتذاب أكبر عدد من هذه السياحة العالمية.
