دفاع المتهم الثاني بقضية رشوة الصحة يطلب ضم ملف ترخيص المستشفى بعد رجوعه للوزارة
طلب محامي المتهم الثاني، من هيئة المحكمة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، خلال أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة، في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، ضم ملف الترخيص الخاص بالمستشفى محل الاتهام، حيث إنه كان موجودا أمام النيابة ثم تم صرفه مرة أخرى لوزارة الصحة.
دفاع المتهم الثاني يطالب حظر النشر في القضية
وطالب دفاع المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة، من قاضي محكمة جنايات القاهرة، حظر النشر في القضية بوسائل الإعلام، حتى تضع المحكمة حكمها وتسدل الستار، ليرد القاضي: سيتم النظر في الطلب.
دفاع المتهم الثاني يطالب بحضور مدير مكتب بوزارة الصحة
كما طلب محامي المتهم الثاني، من هيئة المحكمة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، خلال أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة، في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حضور مدير مكتب وزارة الصحة لسماع أقواله.
وطلبت النيابة العامة، من هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، في قضية رشوة وزارة الصحة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وذلك وفقا للتهم الواردة في أمر الإحالة.
طالبت النيابة العامة، هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، في قضية رشوة وزارة الصحة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وذلك وفقا للتهم الواردة في أمر الإحالة.
رشوة وزارة الصحة وإحالة المتهمين
وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب، في وقت سابق، بإحالة 4 متهمين هم كل من: محمد عبد المجيد حسين الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، السيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب ومالك مستشفى الفيومي، حسام الدين عبد الله فودة ضابط قوات مسلحة بالمعاش، محمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر، للمحاكمة الجنائية في قضية رشوة وزارة الصحة.
ووجّهت لهم النيابة العامة تهمة تقاضي المتهم الأول 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه دفعة أولى على سبيل الرشوة من أحد مالكي مستشفى خاص بواسطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.
وقررت محكمة جنايات القاهرة اليوم بالتجمع الخامس، تأجيل جلسة محاكمة 4 متهمين، منهم المتهم بقضية رشوة بوزارة الصحة القضية المعروفة إعلاميًا رشوة وزارة الصحة لجلسة 31 يناير، لسماع شاهد الثبات وسماع شهادة مدير مكتب وزيرة الصحة، وجلسة 1 فبراير لسماع باقي الشهود وحضور المتهم المتغيب الجلسة بسبب كورونا.
