وزيرة البيئة تستعرض ملف التغيرات المناخية وتأثيرها في الدول العربية أمام مجلس النواب

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن استضافة مصر لمؤتمر تغيرالمناخ  COP27 بشرم الشيخ هو نتاج عمل مشترك بين جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة من وزراء البيئة والتخطيط والتعاون الدولي والبترول والكهرباء والمالية، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي قامت به وزارة الخارجية المصرية والتي أسهمت معنا إسهاما عظيما في فوز مصر باستضافة هذا الحدث العالمي.

مجلس الوزراء يصدر بيانًا جديدا منذ قليل

رئيس مياه سوهاج ومستشار وزير البيئة يبحثان تطبيق معايير الصرف الصناعي بالمنشآت الصناعية

جهود وزارة البيئة

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد في جلسة لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب حول تغيرات المناخ وتأثيرها على الدول العربية واستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر تغير المناخ، وذلك بحضور النائب يسرى مغازى رئيس اللجنة والنواب أعضاء اللجنة.

وتابعت وزيرة البيئة أن الملف البيئي بمصر تحت قيادة سياسية واعية ومدركة لأهميته بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي وضع نصب عينه الملف البيئي في عمل القطاعات التنموية التي تتم داخل الدولة المصرية والافكار التي يعاد صياغتها داخل القطاع البيئي لتحويل الملف البيئي من معوق للاستثمار إلى قطاع يسهم بصورة كبيرة فى عمليات التنمية والاقتصاد وحرص الرئيس على أن تكون مصر عضو مؤثر وفعال فى التعاون الدولي البيئي، بالإضافة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، وأيضا رئاسته للمجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي أعطى رسالة قوية  للعالم بأهمية ملف التغيرات المناخية من خلال وضعه على رأس الأجندة الوطنية والحكومية، والدور الذي ستلعبه مصر فى اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية للتغيرات المناخية والتي تعد اكبر اتفاقية متعددة الأطراف على مستوى الأمم المتحدة فى الوقت الحالي.

وأكدت وزيرة البيئة على أن تغير المناخ ناتج عن زيادة النشاطات البشرية والتى أدت إلى زيادة مستويات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من نتاج حرق المخلفات الصلبة والزراعية والاشتعال الذاتي لها وحرق الوقود الاحفوري وعوادم السيارات والعمليات الصناعية، مشيرة إلى أن فى الفترة من 1980 حتى 2019 حدث تناقص فى القطب الشمالي عن المعدلات الطبيعية وارتفاع لمنسوب سطح البحر وزيادة متوسط درجة حرارة الأرض، مشيرة إلى أن وتيرة وسرعة الأنشطة البشرية الحالية أدت إلى غازات الاحتباس الحراري أسرع بكثير من ما مضي وهو ما أدى إلى اختلاف أنماط وكميات المطار واماكن تواجدها بها ووجود جفاف شديد بأماكن أخرى، بالإضافة إلى جانب آخر وهو انتشار الامراض والفيروسات وسهولة  انتقالها.

وأشارت ياسمين فؤاد إلى تأثر الأراضي الزراعية والمحاصيل بعملية تغير المناخ وارتفاع درجة حرارة الارض وهو ما يؤدي إلى تأخر الدورة الانتاجية للمحاصيل.

وأضافت وزيرة البيئة أن هناك دولا حققت ثورات صناعية ونهضة وتنمية بها، ولم تتأثر بالانبعاثات بقدر ثأثر الدول التي لم ينتج عنها انبعاثات، مشيرة أن انبعاثات الدول العربية من ناتج انبعاثات دول العالم لم يتجاوز 5% وتغير المناخ يؤدي إلى عرقلة مسارات التنمية بالدول وارتفاع درجة الحرارة فى الدول العربية يؤدى إلى قلة معدلات الامطار فى بعض الاماكن وتعرض نحو 84% من الأراضي الزراعية فى الدول العربية لنقص شديد فى المياه، بالإضافة إلى ظروف مناخية حادة وارتفاع فى الاراضى المنخفضة الساحلية والتملح للتربة.

وأوضحت فؤاد أنه لمعالجة قضية تغير المناخ قام العالم خلال اتفاق باريس بالحديث حول التزام الدول المتقدمة بعملية التخفيف وتقليل انبعاثاتها والعمل على جعل التكيف أولوية للدول النامية فضلًا عن بحث آليات ووسائل لتنفيذ ذلك وهو واقع على الدول المتقدمة.

وتابعت وزيرة البيئة: الدول العربية عملت على قضية التغيرات المناخية حيث قامت السعودية بإطلاق مبادرة السعودية الخضراء وزراعة 10 مليار شجرة فى المملكة و50 مليار فى الشرق الأوسط ومبادرة الامارات والتى أُعلنت قبل مؤتمر جلاسكو لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، كما قامت مصر بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ووضعت أمامها أرقام لزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل ل 42% بحلول عام 2035 وبرامج كفاءة الطاقة والنقل المستدام إضافة إلى عملية التكيف حيث تقوم بعض الدول بمشروعات لتحلية مياه البحر وإنشاء نظام للإنذار المبكر.

وأشارت وزيرة البيئة إلى التجربة المغربية من خلال استضافتها هذا المؤتمر عام 2016 بمراكش حيث وضعت بعض المعايير أمامها والعمل على الالتزام بها بتخفيض انبعاثاتها 42% بحلول عام 2030 من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة، كما أنشأت مركز تميز للتغيرات المناخية وأصدرت قانون لحظر تصنيع واستيراد وبيع البلاستيك وإلغاء الدعم على الديزل والبنزين واطلاق مبادرة للتكيف فى مجال الزراعة فى افريقيا لجذب التمويل.

وتابعت الوزيرة أن دور البرلمان هام فى استضافة هذا المؤتمر وداعم للقضية، موضحة أن الدول التى تستضيف هذه المؤتمرات تجدها فرصة جيدة للقيام ببعض الاجراءات الهامة لتحسين الوضع البيئي بها.

وأكدت فؤاد أن أبرز التحديات التى تواجه الدول العربية هو التمويل المناخي لدعم تكنولوجيات نظيفة وخضراء بالإضافة إلى النمو السكاني ومحدودية الوعي فى بعض الأماكن حول التغيرات المناخية فضلًا عن قلة الابحاث القادرة على عمل تقييم كمي لتأثيرات التغيرات المناخية، مشيرة أن الوضع الحالى لانبعاثات مصر بالنسبة لانبعاثات دول العالم والذي يمثل  0.6% مقسمة إلى قطاعات يأتى فى مقدمتها قطاع الطاقة ثم المخلفات والصناعة والزراعة.