برلمانيه: تؤكد رفضها مشروع قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة النقل للحصول على قرض
أكدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضها مشروع قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة النقل، جملة وتفصيلًا، مشيرة إلى أنه يكفي تحميل الموازنة ديونا واستدانة.
وقالت النائبة سناء السعيد، أن الموازنة العامة للدولة تعاني من العجز، ودومًا تلجأ للاستدانة لسد هذا العجز، وعندما تلجأ الحكومة ممثلة في وزارة المالية لضمان الهيئات العامة فإن هذه الضمانات في العادة تُسبب خسائر للخزانة العامة لما تتحمله من عجز هذه الهيئات عن السداد.
وأشارت النائبة إلى أنه في الحساب الختامي للعام المالي 20/ 21 لم تذكر لنا وزارة المالية في مجلد الدين الأرقام الحقيقية التي تحملتها الخزانة العامة نتيجة ضمانتها لهيئات عامة.
وأضافت: مطلوب من الحكومة أن تقول كم تحملت نتيجة لضماناتها، وهل تنوي تقليل نسبة العجز، أم تريد أن تزيد النسبة بهذه الضمانات؟
وتابعت النائبة: مثلما جاء على لسان الدكتور كامل كمال، رئيس قطاع الحسابات الختامية، بجلسة لجنة الخطة والموازنة في -4 نوفمبر 2021، بأن الموازنة العامة تحملت أكثر من مليار ونصف مليار جنيهًا، وهذا كلام غير وارد بمجلد الدين.
برلماني: كفانا تحميل ديون للموازنة العامة وعلى الشركة أن تطور نفسها من إيراداته
وأضافت: إذا كانت الشركة عندها عباءة مالية ستضمن بها ضمانة الوزارة، فلماذا لا تقدم هذه الضمانات من أراضي وسيارات وغيرها للبنوك المقرضة، ولماذا هذا الالتفاف غير المفهوم، بأن تضمن المالية الشركة لدى البنك والشركة تقدم ضمانات للمالية ؟!
وتساءلت النائبة: هل البنك أجرى دراسات الجدوى ورأى أن الشركة عاجزة عن السداد فلجأت الشركة لـ "أبو بلاش، وعلى رأي المثل أبو بلاش كتر منه".
وتابعت النائبة: الحكومة تخطط لرفع الدعم عن لقمة عيش الغلابة، وفي نفس الوقت تقدم ضمانات بمئات المليارات لهيئات المفروض أنها اقتصادية، والشركة التي تطلب الضمان اليوم تقول في حساباتها الختامية أنها تحقق أرباحًا سنوية بلغت في نهاية 2018 مبلغ 280 مليون جنيه، فلماذا لا تطور الشركة نفسها من إيراداتها وأرباحها ولماذا تلجأ للاقتراض!
وعندما تقترض لماذا تطلب من الحكومة أن تضمنها؟
وبناء على ما سبق: أرفض مشروع القانون جملة وتفصيلًا وكفانا تحميل الموازنة ديونا وكفانا استدانة.
