التنمية المحلية: إعداد خطة عمل تنفيذية لوحدات حقوق الآنسان لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية
استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول الخطوات، والجهود التي قامت بها الوزارة والمحافظات، منذ إطلاق رئيس الجمهورية؛ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال اللواء محمود شعراوى، إنه وجه باتخاذ الإجراءات التي تكفل بتنفيذ محاور الاستراتيجية بكافة وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، وبالتنسيق مع وحدات بناء القدرات التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه في إطار مسار التطوير المؤسسي، والذي يعد أحد مسارات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحقيق التطوير المؤسسي لوحدة حقوق الإنسان بالوزارة، ووحدات حقوق الإنسان بالمحافظات.
وأوضح شعراوي، أنه أصدر قرارا وزاريا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة، كما تم إعادة النظر في اختصاصاتها، لتمكينها من قيادة وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، لقيادة عملية تنفيذ محاور تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والعمل على نشر وتعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان بوحدات الإدارة المحلية.
وأضاف أن وزارة التنمية المحلية كانت من أوائل المؤسسات الحكومية التي بادرت بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بديوان عام الوزرة، وإنشاء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية في عام 2018، وكذلك إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بجميع دواوين عموم المحافظات.
ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة شاركت في إعداد تقرير مصر الدوري، حول آلية المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مشيرًا إلى انتهاء الوحدة من إعداد خطة عملها للبدء في تنفيذ الاستراتيجية بالمحافظات، لتحقيق مجموعة من المبادئ والأهداف التي تضم أنشطة مُرتبة حسب أولويتها، وإعداد أهداف قابلة للقياس مُصممة، لتحقيق مهام وزارة التنمية المحلية، وذلك بالاستناد إلى منهجية إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتابع وزير التنمية المحلية، أن خطة عمل الوحدة بديوان عام الوزارة تستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تحقيق عدد من الأهداف منها تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى الموضوعات ذات الصلة بالإدارة المحلية، تعزيز ثقافة إحترام حقوق الإنسان فى وحدات الإدارة المحلية.
تعزيز دور وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات
وأضاف شعراوي، أن الوحدة ضمن خطتها تستهدف أيضًا تعزيز دور وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات وتمكينها من متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وكذا تعزيز دور وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات وتمكينها من متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم أيضا توجيه المحافظات لإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بدواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية وإعادة النظر في اختصاصاتها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والقرار الوزارة بإعادة تشكيل الوحدة، مع مراعاة ضرورة عدم تكليف رئيس الوحدة والعاملين بها بالقيام بأية أعمال أخرى خارج نطاق اختصاصات وحدة حقوق الإنسان وإعداد خطة لعمل الوحدة لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الموضوعات ذات الصلة بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية خلال السنوات الخمس القادمة مدة تنفيذ الاستراتيجية، وكذا العمل بشكل مؤسسي من خلال وضع هيكل تنظيمي للوحدة ذات اختصاصات محددة، لضمان فعاليتها في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتنميط عمل الوحدات بالمحافظات من خلال ( تصميم لوجو موحد لجميع الوحدات، وتوفير مقر لوحدة حقوق الإنســان بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية مع مراعاة أن يكون ظاهرًا للمترددين من المواطنين مع توفير الأدوات المطلوبة، لتيسير عمل الوحدة.
وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة حرصت على تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا في جميع المحافظات، بإنشاء 227 وحدة تكافؤ فرص على مستوى جميع المحافظات، استكمالًا لنهج الإرادة السياسية بالاهتمام بقضايا المرأة المصرية ودعمها ومنحها الفرصة التي تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها، وتطبيقًا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
