الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بحصول 21 مواطنا على الجنسية الأجنبية
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية في صباح يوم الاثنين، بالأذن لـ 21 مواطنا أولهم يوسف محمد أحمد مصيلحي، وآخرهم باسل حسين حسن صبري، بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
جاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع علي الدستور وعلي القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلي القرار الوزاري رقم 1004 لسنه 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنه 1975 بِشأن الجنسية المصرية.
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ نصت على أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في إفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية؛ ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.
من ناحية أخرى اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعامليين المدنيين والأفراد العسكريين العاملين في قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.
ولفت القرار إلى أنه يجوز قبول أعضاء جُدد بشرط سدادهم لرسم عضوية، بواقع 300 جنيه؛ تُسدد مرة واحدة عند الانضمام، بالإضافة إلى رسوم عضوية إضافية وفقا للسن.
