بلاغ لمجلس الوزراء يطالب بتجميد ترخيص شركة دواء أجنبية لانتهاك حقوق العاملين
تقدم اليوم الدكتور هاني سامح، المحامي، ببلاغ لرئاسة الوزراء، وهيئة الدواء المصرية حمل رقم 4768299 بطلب اتخاذ الإجراءات حيال شركة أدوية أجنبية، بتجميد تراخيصها وفق نص المادة الخامسة والسادسة من قرار هيئة الدواء المصرية تشريع رقم 99 لسنة 2021، مع تقرير حماية موظف وعمال الشركة من أي انتهاكات تتم حيالهم.
واستند البلاغ إلى قرار وزير الصحة والسكان، رقم 497 لسنة 2014 وبه المادة الثانية بحظر التصرف في مصانع الأدوية إلا بموافقة وزارة الصحة بعد ضمان حقوق العاملين بالمنشأة، والمادة الثالثة بإيقاف العمل بالترخيص حال ثبوت المخالفة بانتهاك حقوق العمال، وقرار وزير الصحة والسكان رقم 37 لسنة 2016 وبه، المادة الخامسة بأنه في جميع الأحوال لا يترتب على التصرف القانوني في مصانع الأدوية تغيير موقف المصنع من حث تطبيق الاشتراطات الفنية الواجب.
هيئة الدواء المصرية
كما يلتزم المالك الجديد، بالحفاظ على حقوق العاملين بالمنشأة لديه، والمادة السادسة، بأنه على الإدارة المركزية للشئون الصيدلية؛ التأكد من تنفيذ أحكام هذا القرار، وفى حالة مخالفة ما سبق يحق للإدارة المركزية للشئون الصيدلية؛ إيقاف ترخيص المصنع، واتخاذ كافة ما يلزم نحو تنفيذ قرار الإيقاف، لحين زوال أسباب المخالفة.
واستند إلى قرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021 وبه (المادة الخامسة) في جميع الأحوال؛ لا يترتب على التصرف القانوني في مصانع الأدوية؛ تغيير موقف المصنع من حيث تطبيق الاشتراطات الفنية الواجب توافرها في مصانع الأدوية والمطبقة من قبل هيئة الدواء المصرية وما يترتب عليها، كما يلتزم المالك الجديد بالحفاظ على حقوق العاملين بالمنشأة لديه وفق القوانين المنظمة لذلك.
ونصت المادة السادسة، على الإدارات المركزية المختصة بهيئة الدواء المصرية التأكد من تنفيذ أحكام هذا القرار، وفي حالة مخالفة ما سبق يحق لهيئة الدواء المصرية إيقاف ترخيص المصنع، واتخاذ كافة ما يلزم نحو تنفيذ قرار الإيقاف، لحين زوال أسباب المخالفة، وجميعها حول حظر التصرف في المؤسسات الصيدلانية إلا بإذن وموافقة من وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية، بعد ضمان حقوق العمال، وهو مايسانده قانون مُزاولة مهنة الصيدلة وقانون العمل.
وأكد البلاغ أن العاملين بالشركة؛ قد واجهوا أساليب غير مشروعة لتخفيض العمالة، وتحويل عقود العمل من عقود عمل دائمة إلى عقود محددة المدة، تمهيدًا للفصل التعسفي وانتقاص الحقوق العمالية، والذي تم بالفعل حيال مقدمي الشكوى.
وأصدرت الشركة في 21 ديسمبر الحالي أوامر تعسفية لموظفيها بالتوقيع على أوراق تحيل عقودهم الدائمة إلى عقود عمل محددة المدة، وبأثر رجعي، وحظرت الشركة تأريخ تلك المستندات بالتاريخ الحقيقي لتوقيعاتها، فضًلا عن فرض بندود عمل تعسفية تخالف نصوص قانون العمل، بل وتضرب عرض الحائط باختصاصات المحاكم العمالية المصرية في فصل العامل بشكل حصري، دون سلطة لصاحب العمل.
