الحكومة اللبنانية تعاود الانعقاد بعد تعطل سياسي لأكثر من 3 أشهر
عقد مجلس الوزراء اللبناني، أولى جلساته، اليوم الاثنين، في قصر بعبدا الجمهوري، بعد تعطل سياسي استمر أكثر من 3 أشهر، وترأس الجلسة رئيس الجمهورية ميشال عون، بمشاركة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
ويجتمع مجلس الوزراء اللبناني، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام 2022، وملفات معيشية أخرى حيث يشهد لبنان أزمات اقتصادية واجتماعية معقدة.
وفي بداية اجتماع الحكومة، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الذي ترأس الجلسة، إن انقطاع جلسات مجلس الوزراء أثّر سلبا على انتظام عمل السلطة الإجرائية وزاد في تراكم الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد، مؤكدا احترام مبدأ فصل السلطات.
وذكر أن ما حدث خلال الأشهر الماضية من تعطيل لمجلس الوزراء، لم يكُن موافقا لهذه القاعدة الدستورية، ما انعكس على الكثير من المطالب الحياتية للمواطنين، مضيفا أنه عندما تكون الحكومة غير مستقيلة، لا يمكن لرئيسَي الجمهورية والحكومة إصدار موافقات استثنائية.
رئيس الحكومة اللبنانية: التحدّيات لم تعد تسمح بأي تأخير
من جهته، أعرب نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء اللبناني، عن سعادته لمعاودة جلسات مجلس الوزراء بعد انقطاع، واستئناف الحكومة مهامها بجدّية وفاعلية، معتبرا أن التحدّيات الحاضرة لم تعد تسمح بأيّ تأخير، مالي أو اجتماعي أو اقتصادي.
وتضمن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم، الكثير من المواضيع الأساسية؛ لتسيير شؤون الدولة وإعطاء حقوق لأصحابها وللموظفين، وفقا لما ذكره ميقاتي، والذي أكد أنّ الجلسات المقبلة ستكون حافلة بالقضايا والملفات الأساسية.
وقبيل انعقاد الجلسة الحكومية، عقد عون وميقاتي، اجتماعا ثنائيا.
وتتضمن الموازنة اللبنانية لهذا العام، نفقات بنحو 49416 ألف مليار ليرة بزيادة 30844 مليار ليرة عن مشروع موازنة 2021، فيما تصل إيرادات الدولة إلى نحو 39154 ألف مليار بزيادة 25582 مليارا عن 2021 ليرة، بعجز قيمته نحو 10262 مليار ليرة مقابل 4687 مليار ليرة في 2021 أي بنسبة 20.8%.
وفي حال احتساب القرض المخصّص لتسديد عجز مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 5250 مليار ليرة يبلغ العجز معها 15512 مليار ليرة أي ما يوازي 31% من الموازنة.
