مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن أحد أعضائه
رفض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، طلب رفع حصانة عن أحد أعضائه دون تسميته.
وقال رئيس المجلس، إن المجلس تلقى رسالة بطلب رفع الحصانة عن أحد النواب، دون ذكر اسمه، وتمت إحالة الطلب إلى مكتب المجلس، والذي ارتأى رفض الطلب، نظرًا لعدم استيفاء الشروط القانونية اللازم توفرها في طلبات رفع الحصانة، طبقًا للائحة الداخلية للمجلس.
رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب
وتنص المادة 356 من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح، سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس في كل منها.
وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء في هذا الشأن.
وتنص المادة 357 على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوفر في الطلب الشروط الآتية:
أولًا: إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:
1-أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، حسب الأحوال.
2-أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3-أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:
يجب أن تتوفر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.
ولا يعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.
جدير بالذكر أن المستشار حنفي جبالي، افتتح أعمال الجلسة العامة اليوم الإثنين، لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.
