الإصلاح والتنمية: انتشار المقاهي يؤرق كل بيت.. ولا بد من زيادة الاستثمارات السياحية
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية إن قانون المنشآت السياحية والفندقية مر عليه 50 عاما، وألوم على الحكومة في تأخر إرسال القوانين، ولا يتم التحرك إلا بعد تدخل القيادة السياسية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير السياحة بشأن مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية.
ودعا أبو العلا، الحكومة إلى ضرورة الإسراع في عرض مشروعات القوانين في المواعيد المناسية.
قانون المنشآت السياحية والفندقية
وطالب النائب في كلمته خلال الجلسة العامة، ضرورة توضيح الحكومة ما إن كان هناك منشآت مثل المطاعم والكافيهات تخضع للمنشآت السياحية وبعضها يخضع للمحليات، قائلا: خضوع القهاوي والكافتريات والمطاعم في إطار واحد أم سيكون هنا سياحي وعادي.
وأشار إلى أن انتشار المقاهي بصورة كبيرة، يؤرق كل بيت في مصر، متابعا: السؤال هنا: من سيصدر التراخيص؟.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة الاهتمام بالاستثمارات السياحية، مشيرًا إلى القرية الكونية التي تحتاج لتسليط الضوء ومن ثم إمكانية جذب استثمارات كبيرة مثل ديزني.
وعرضت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
و قالت علي: نظرًا لمرور فترة زمنية كبيرة على العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية وما أسفر عنه التطبيق العملى من مشاكل وصعوبات فى التعامل مع كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص، بدت الحاجة لأهمية مواجهة البيروقراطية والروتين الإداري في مجال التراخيص والتفتيش بالمنشآت السياحية والفندقية والعمل على تيسير الحصول عليها.
وتابعت: بما يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، مما يساهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات والخبرات السياحية المتميزة فى تطوير وتنويع المنتج السياحي وبحث كافة الأوجه الخاصة بالارتقاء بالمقاصد السياحية بوجهٍ عام.
