وزير المالية: رقم التسجيل الضريبي الموحد يتضمن كل أنواع الضرائب
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن منطقة القاهرة رابع- تُعد أول نموذج للمناطق الضريبية المدمجة، وتُتيح لنحو نصف مليون من الممولين أو المكلفين التابعين لمأموريات: المعادي، حلوان، مصر القديمة، السيدة زينب، المنيل، البساتين، الخليفة، الدرب الأحمر، 15 مايو، دار السلام، تلقي الخدمات الضريبية دون الحاجة للتوجه إلى المأموريات المختصة، وذلك عبر منظومة الإجراءات المميكنة الموحدة- إلكترونيًا، على مدار اليوم، من خلال ارتياد الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب، عبر رقم التسجيل الضريبي الموحد؛ بما يوفر الوقت والجهد، ويُحقق أعلى درجات الدقة، ويُسهم كثيرًا في الحد من التدخل البشري، وإرساء دعائم العدالة الضريبية.
وأوضح الوزير، في بيان عقب انتهاء جولته في منطقة القاهرة رابع، أن رقم التسجيل الضريبي الموحد لكل من الممولين أو المكلفين، يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضعة لها كل منهم، ومن خلاله وعبر الموقع الإلكتروني، يمكنهم تقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية التى تصل إلى 49 نموذجًا إلكترونيًا، كل وفقًا لنشاطه، سواءً للضريبة على الدخل، أو ضريبة كسب العمل، أو إقرارات الخصم والتحصيل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، وعلى ضوئها تتحدد قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها، ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.
منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة
وأشار الوزير، إلى أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، التي تم تطبيقها في المرحلة الأولى بمراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة، ثم بدأ التوسع التدريجي في تعميمها بالمناطق الضريبية بـ منطقة القاهرة رابع؛ تُعد ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، وضريبة كسب العمل، على نحو دقيق يُراعي الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين أو المكلفين، الذي يعتبر نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقي بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة، من خلال بناء نظام رقمي متكامل، وإتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.
وأضاف الوزير، أن الوسائل الإلكترونية- بما فيها نظام التوقيع الإلكتروني-، أصبحت، وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، معتمدة في الإثبات الضريبي، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، لافتًا إلى إلزام الممولين أو المكلفين بالتعامل بالمحررات الإلكترونية، سواءً فاتورة إلكترونية، أو قريبًا في صورة إيصال بيع إلكتروني للمستهلك النهائي؛ في ظل رقمنة كل التعاملات، بدءًا من تقديم طلب التسجيل بمصلحة الضرائب، والإقرار الضريبي الإلكتروني، والسجلات والدفاتر والمراسلات الإلكترونية، وصولا إلى التحصيل الإلكتروني للضريبة.
ونوه وزير المالية، بأن تطبيق المنظومة الرقمية الجديدة؛ يعد جزءًا من عملية تطوير شاملة لمصلحة الضرائب المصرية، تتضمن في رؤيتها، تطوير وتبسيط الإجراءات، والارتقاء بالعنصر البشري، وتحديث بيئة العمل، ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية والشبكات، من خلال استخدام أحدث الأجهزة والمعدات، وإعادة هيكلة مصلحة الضرائب.
رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة، رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، اللواء أحمد شريف مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، ياسر تيمور مستشار الوزير للتطوير الضريبي، الدكتور شريف حازم مستشار الوزير للشئون الهندسية، مختار توفيق نائب رئيس المصلحة، الدكتور سيد صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ، عبد المنعم علي مستشار رئيس المصلحة، أسماء العشري رئيس منطقة القاهرة رابع، فاطمة محمد رئيس الإدارة المركزية للمناطق، وسمر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، عصام فرحات رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية، ثروت سوريال رئيس مأمورية مصر القديمة.
