فيتش: ارتفاع أسعار البترول يزيد العجز المالي والتضخم في الشرق الأوسط
توقعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، أن يتسبب ارتفاع أسعار البترول في عجز مزدوج وتضخم لدى أغلب مستوردي الطاقة الذين تصنفهم الوكالة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعد أغلب مستوردي الطاقة في المنطقة باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي، مستوردين صافين للهيدروكربونات.
تراجع أسعار البترول
رجحت الوكالة تراجع أسعار البترول إلى 70 دولارا للبرميل في المتوسط في 2022، بحيث تصبح عند مستوى مماثل لعام 2021، على أن تهبط أكثر في 2023 و2024، ومع ذلك فإن مخاطر الأسعار تميل للصعود.
وفي جميع الدول المستوردة للبترول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستثناء إسرائيل، تعد أسعار الكهرباء المنظمة دون مستوى استرداد التكلفة، إلا أن الدول تسعى لزيادة التعريفات على المدى المتوسط، وفقًا لفيتش.
وترى وكالة فيتش أن دعم قطاعات الكهرباء مساهم كبير في العجز المالي أو في زيادة المديونية في الأردن ولبنان وتونس، وظلت أسعار الكهرباء للمستهلكين ثابتة في 2020/2021 في المغرب وتونس لكن ارتفعت في مصر والأردن ولبنان.
تضخم أسعار قطاع النقل
وقالت إن بعض الدول رفعت دعم المواد البترولية إلى حد كبير، وتتكيف الأسعار مع تقلبات سوق البترول، لكنها خاضعة لقرارات لجنة تسعير في أغلب الدول، وتحدد تونس سقفا منخفضا لزيادة شهرية، وتسللت أسعار البترول الأعلى إلى مؤشر تضخم أسعار المستهلكين في قطاع النقل.
وأضافت فيتش في تقرير، أن أسعار الطاقة الأعلى ستوسع عجز الحساب الجاري لمستوردي الطاقة الصافيين خاصة الأردن ولبنان والمغرب وتونس، وفي لبنان ستتقيد أحجام الواردات بسبب تدهور الاحتياطيات النقدية الأجنبية، وغياب التمويل الخارجي وانهيار الاقتصاد. بينما تونس ستضع أسعار الطاقة الأعلى ضغوطًا على الاحتياطيات النقدية الأجنبية في ظل عدم الحصول على التمويل الخارجي.
وتابعت بأنه قد يتطلب ارتفاع أسعار المواد الخام الهيدروكربونية تغييرات في التعريفات أو زيادة النفقات المالية لدعم قطاعات الكهرباء، ومع ذلك فإنه بإمكان المرافق تحمل خسائر أعلى على المدى القصير.
وذكرت وكالة التصنيف الائتماني أن عقود توريد الغاز طويلة الأجل تخفف من تأثير التقلبات في أسعار المواد الهيدروكربونية في الأردن وتونس، وكذلك يفعل الإنتاج المحلي في مصر وإسرائيل وتونس، بينما يستفيد المغرب من توليد الكهرباء من المصادر المتجددة.
