مجلس الدولة يلزم مديرية تعليم الشرقية بدفع مليون جنيه للتأمين الصحي
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، بأداء مبلغ مقداره (1192733) مليون ومائة واثنان وتسعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون جنيهًا، إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وقالت الجمعية، إنه ولما كان الثابت من الأوراق، أن النزاع الماثل ينصب حول القيمة المستحقة للهيئة العامة للتأمين الصحي، قبل مديرية التربية والتعليم بالشرقية وقدرها 1192733 جنيهًا قيمة المتبقي من اشتراكات الطلبة عن العام الدراسي 2007/2008، مضافًا إليها الفوائد القانونية المستحقة عليها بمقدار 4% من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.
هيئة التأمين الصحي
وأضافت، أنه ولما كان البيّن من وقائع الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالشرقية في الدعوى رقم 9620 لسنة 19ق، أنه تم ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق، لبحث عناصر النزاع المعروض، وأن الخبير المنتدب انتهى في تقريره إلى نتيجة مؤداها، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي تستحق مبلغ 1192733 جنيهًا قِبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية - باقي اشتراكات الطلبة عن العام الدراسي 2007/2008، وهو المبلغ ذاته المُطالب به من الهيئة.
وتابعت الجمعية: وحيث نطمئن إلى سلامة ما جاء بالتقرير من أسباب، ومن ثم يتعين الأخذ به وإلزام مديرية التربية التعليم بمحافظة الشرقية؛ سداد المبلغ المشار إليه، ولا ينال مما تقدم ما يمكن أن يُثار من أن المبالغ؛ التي لم تُسدد تخصّ الطلاب غير المسددين لهذه الاشتراكات، وأن هؤلاء الطلاب لم يتم تحصيل أي رسوم دراسية منهم عن الأعوام الدراسية المذكورة، إذ أن الجمعية العمومية، قد استقر إفتاؤها، على أنه لا ارتباط بين سداد الرسوم الدراسية، وسداد رسوم الاشتراكات عن التأمين الصحي، حيث يختلف الأساس القانوني لكل منهما، فضلًا عن أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية؛ لم تقدم ما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المُطالب به، رغم أن الدفاتر الخاصة بذلك تحتفظ بها المدارس.
واختتمت الجمعية: وحيث أنه عن المطالبة بالفوائد القانونية، فإن إفتاء الجمعية العمومية جرى على أنه لا سبيل للمطالبة بالفوائد القانونية، بين الجهات الإدارية، باعتبار أنها جهات يضمها جميعًا الشخص المعنوي الواحد للدولة، وباعتبار وحدة الموازنة العامة للدولة، مما يتعين معه رفض هذا الطلب.
