بعد تقرير بلومبرج.. هل يؤثر رفع الفائدة الأمريكية على الاقتصاد المصري؟

كشف خبراء اقتصاد واستثمار، تأثيرات رفع أسعار الفائدة في البنك المركزي الأمريكي، خلال العام الجاري، على الاقتصاد المصري، الذي يعد ضمن أفضل الاقتصادات الناشئة على مستوى العام، بشهادة أكبر مؤسسات التمويل الدولي.

وحلت مصر، في المرتبة الخامسة، في تقرير لبلومبرج الأمريكية، صدر اليوم الاثنين، عن أكثر الأسواق الاقتصادية الناشئة تعرضًا لخطر رفع الفائدة الأمريكية، في حين حلت الأرجنتين وتركيا في المراكز الأولى تعرضًا لهذا الخطر، بسبب ارتفاع التضخم لمستويات تصل لـ 50% في هذه الدول، حسب التقرير.

الاقتصاد المصري

وقال هاني توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقًا، إن هناك آليات يمكن أن تعمل عليها الحكومة في مصر، للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية الفترة المقبلة، منها تخفيض سعر الفائدة والحفاظ على استقرار سعر الصرف، وهي قرارات ترتبط بتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.

أوضح الخبير الاقتصادي لـ القاهرة 24، أن مصر لديها أعلى سعر فائدة حقيقي في العالم، مما يدعم جذب الاستثمارات في السندات وأذون الخزانة، وأيضا نسبة العجز الكلي للموازنة العامة مرتفعة في مصر، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت توفيق، لأهمية تحفيز الاستثمار الأجنبي في مصر، نظرًا لأنه أحد العوامل التي ستدعم قدرة مصر على سداد الدين الخارجي الذي تخطى 137 مليار دولار، موضحًا أن انسحاب رؤوس الأموال الأجنبية من أدوات الدين في مصر، يؤثر على سعر الصرف، وتحفيز الاستثمارات المباشرة أهم الوسائل لدعم الاستقرار المالي. 

العجز الكلي الذي للموازنة 266.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من عام 2021-2022 مقابل 204.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020-2021.

في تصريحات له اليوم، قال محمد معيط وزير المالية، إن العجز الكلي في مصر بلغ 3.9% في النصف الأول من العام المالي 2021-2022 مقابل 3.6% قبل عام، و4.1% قبل عامين، متوقعا تحقيق فائض أولي بين "1.1 و1.2% في السنة المالية الحالية، على أن يرتفع إلى 1.5% في السنة المالية المقبلة 2022-2023".

وقال في بيان سابق هذا الشهر، إن مصر تُعد الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، وفقًا لتقديرات بنك «ستاندرد تشارترد»، التي يمكن أن تستعيد معدلات النمو قبل الجائحة، لتُسَّجل نسبة 5.5% من الناتج المحلى خلال العام المالي 2021/ 2022.

وفق البيانات الرسمية عن البنك المركزي مطلع يناير، تراجع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022 ليسجل 137.420 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 137.859 مليار دولار بنهاية يونيو 2021.

وقالت سهر الدماطي، الخبيرة الاقتصادية، نائب رئيس بنك مصر سابقا، إن رفع الفائدة الأمريكية لا يشكل خطرا على الاقتصاد المصري حاليا، في ظل معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة، وسعر الفائدة على أذون الخزانة الجاذب للاستثمارات الأجنبية في مصر، خاصة أن المستثمر يحصى على فائدة على استثماراته تصل لنحو 10.5%، وهي معدلات مرتفعة محببة لأصحاب رؤوس الأموال.

وتوقعت الدماطي في تصريحات لـ القاهرة 24، أن تتخذ الجهات التنفيذية في مصر بعض الإجراءات لتحفيز مناخ الاستثمار خلال الأشهر المقبلة، للحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري، واستمرار جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلي، مضيفة أن رفع الفائدة الأمريكية سيتم على 3 مراحل بنسبة 25 نقطة أساس في كل مرة، ولأ الاقتصاد الأمريكي قليل المخاطر وجاذب للاستثمار، فإن مستثمري المحافظ المالية يتجهون له

لفتت الخبيرة الاقتصادية إلى أن أول رفع للفائدة الأمريكية الذي يتوقع له أن يكون خلال مارس، لن يكون له تأثير يذكر على الاستثمارات في أذون الخزانة في مصر، لأنه سيتم رفع الفائدة من صفر% على السندات، إلى 0.25%، وهي قيمة ليست كبيرة حتى يسحب المستثمرين رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة.