7 طلبات إحاطة أمام نقل النواب لمناقشة مشكلات مزلقانات السكة الحديد
تستكمل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، بعقد اجتماعيين متتاليين، لبحث عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب؛ تتعلق جميعها بمشكلات مزلقانات السكك الحديدية بقنا والجيزة.
تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم 7 طلبات إحاطة، تشمل 5 طلبات إحاطة مقدمة من النائب عبدالفتاح محمد الشحات، وتدور الإحاطة الأولى حول تضرر المواطنين من عدم توفير طريق بديل، لغلق مزلقان كوم يعقوب بمدينة أبو تشت، خلال تنفيذ أعمال كوبري علوي على المزلقان، والذي بدأ العمل فيه منذ شهر مايو الماضي.
فيما يشكو الثاني من عدم الاستفادة من كوبري قناطر نجع حمادي كمحور مروري يربط بين محافظتي سوهاج وقنا، وذلك لتعظيم الاستفادة من المليارات التي أنفقت على هذا الكوبري، وتيسير حركة تنقلات المواطنين بين المحافظتين.
أما طلب الإحاطة الثالث؛ فيشير إلى الحاجة الضرورية لإنشاء نفق مشاه أسفل خط السكة الحديد الذي يقسم قرية نجع خيربه- مركز أبو تشت- محافظة قنا، نظرا لعدم وجود مزلقان شرعي بالمنطقة.
أعمال لجان مجلس النواب اليوم
ويشكو النائب في إحاطته الرابعة من معاناة الأهالي من توقف أعمال خطة رصف الطرق بمدينتي أبو تشت وفرشوط محافظة قنا.
ويستنكر الخامس عدم الاستجابة للمطالب المتكررة بإنشاء كوبري أعلى مزلقان مدينة فرشوط محافظة قنا، بما يسهم في ربط المدينة بالقرى التابعة بها وقرى مدينتي نجع حمادي وأبو تشت.
وعقب ذلك؛ تناقش طلبي الإحاطة المقدم من النائب محمود الصعيدي، ويؤكد النائب في إحاطته الأولى، بضرورة إنشاء كوبري علوي على مزلقان قرية برطس بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة.
بينما يؤكد الطلب الثاني؛ الحاجة الضرورية لإنشاء كوبرى علوى على مزلقان الكوم الأحمر بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى رفع كفاءة طريق ترعة الزمر لاستيعاب الكثافات المرورية.
أعمال مجلس النواب
ويواصل مجلس النواب، جلساته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ومن المقرر أن يواصل المجلس؛ مناقشة القانون المقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون للمنشآت السياحية، وذلك بعد أن انتهى المجلس من الموافقة على 18 مادة من مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة، وهي الشباك الواحد بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم؛ التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال في مصر؛ بما يرفع من درجة تقييمها في التقارير الدولية، ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات؛ التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
