بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث من المقرر أن يتم استكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي الشباك الواحد، بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال في مصر بما يرفع من درجة تقييمها في التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كل المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
ومن أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، وفض التشابك وتداخل الاختصاصات، وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأي جهات أخرى في الدولة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.
أعمال مجلس النواب
يأتي ذلك بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار السياحي وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر والعمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء، وتتمثل اختصاصاتها في تذليل جميع العقبات التي تعترض تيسير عمل النشاط السياحي، والتنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، وبحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، بالإضافة إلى لجنة أخرى دائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن العديد من الجهات ذات الصلة، على أن تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة، للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.
وتضمن القانون العديد من الاحكام الهامة من بينها تشكيل لجنة وزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء وترفع تقرير سنويا في شهر يوليو من كل عام للعرض على المجلس الأعلى للسياحة وتختص اللجنة.
كما جاء بالمادة 3 بتذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحي والموافقة على فئات الرسوم التي تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها، والتي ترتبط بالنشاط السياحي، وكذلك على التنسيق بين كل أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي والارتقاء بالقطاع السياحي، نظرا لما يمثله هذا القطاع من أهمية كمصدر مهم للدخل القومي للدولة وتوفير فرص عمل.
