مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون المالية الموحد
شهد مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة.
وقالت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب في تقريرها، عن مشروع قانون المالية العامة الموحد، إن القانون يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد؛ يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة.
مجلس النواب
وأضافت اللجنة أن القانون يهدف أيضًا إلى صياغة تعاريف واضحة ومُحددة، للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء، باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الانفاق العام وترشده، وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالي، من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية.
وأشارت إلى أن القانون يستهدف رفع كفاءة الأداء المالي، سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة، من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية، وتحديد أولويات الإنفاق العام.
وأكد تقرير اللجنة أنه قانون المالية العامة الموحد؛ يستهدف تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة، والالتزام بذلك، باعتبار ذلك مقوما أساسيا في بناء السياسة المالية إعداد وتنفيذ ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة.
يأتي هذا فيما أرجأ مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، الموافقة على المنشآت الفندقية والسياحية إلى وقت لاحق.
