بسبب قمع أردوغان.. مساعي تركية لإلغاء قانون إهانة الرئيس بعد اعتقال صحفية
كشف حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، عن إعداد مشروع قانون يقضي بإلغاء المادة الخاصة بـ إهانة رئيس الجمهورية في قانون العقوبات وعرضه على البرلمان، بعد إساءة استخدامها من قبل حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
من جانبه، قال نائب رئيس الحزب أوزجور أوزال، إن الحزب يعمل على إلغاء المادة 299 من قانون العقوبات، بعد أن باتت تستخدم في قمع أي معارض للرئيس رجب طيب أردوغان، لافتًا إلى أن تلك المادة؛ شرعت عندما كان رئيس الجمهورية يتمتع بوضع محايد ولا ينتمي إلى أي حزب سياسي.
تركيا: مساعٍ لإلغاء قانون إهانة الرئيس بعد اعتقال صحافية
وأضاف أوزال، أنه مع تغيير نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي عام 2018؛ تحولت المادة الخاصة بإهانة الرئيس إلى وسيلة، لتصفية الحسابات مع وجهة النظر حول العالم ونمط الحياة، وإلى سيف مُسلط للنيل من المعارضة، وفق القناعات التي باتت سائدة حاليا، والأهم هو أن رئيس حزب يحمل صفة رئيس الدولة يحوّل أهم عنصر للديمقراطية، وهو حرية التفكير والتعبير إلى مسألة شخصية، من أجل قمع من يفكر عكسه.
مشروع قانون إلغاء مادة إهانة الرئيس
وجاء إعلان حزب الشعب الجمهوري عن مشروع قانون إلغاء مادة إهانة الرئيس، من قانون العقوبات، على خلفية توقيف الصحفية صدف كاباش، بتهمة إهانة الرئيس، بسبب تعليقات في برنامج تليفزيوني؛ استخدمت فيها مثلًا شعبيًا قديما؛ اعتبره إردوغان من قبيل الإهانة.
وعلى الفور، تم اعتقال كاباش قبل فجر السبت، بعد ساعات قليلة من ظهورها بالبرنامج، ما تسبب في ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والإعلامية، وكذلك في الشارع التركي.
وخلال فترة حكم أردوغان؛ الذي تولى رئاسة تركيا عام 2014؛ تم فتح تحقيقات ضد 160 ألفا و169 شخصا، بتهمة إهانة الرئيس، وصدر الحكم بحق 12 ألفا و881 شخصًا، وهذا يدل على استخدام القانون بشكل سلبي من جانب الحكومة.
في سياق منفصل، أظهر استطلاع للرأي في تركيا؛ رفض أغلبية الشعب التركي لسياسة رئيس الدولة رجب طيب أردوغان، وذلك بعد استطلاع آراء مواطنين أتراك في 28 ولاية تركية.
استطلاع رأي: أغلبية الأتراك يرفضون سياسة أردوغان
وكشف الاستطلاع؛ الذي أجراه مركز ميتروبول التركي لدراسة الرأي العام، أن 57 % من المشاركين في الاستطلاع؛ لا يؤيدون سياسة أردوغان، فيما يرحب 40.7 % من المستجوبين بنهج الرئيس التركي.
واعتبر غالبية المستجوبين، أن تركيا في سياستها الخارجية؛ يجب أن تعطي الأولوية لروسيا والصين، وليس الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، موضحا أن أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية المتحالف معه؛ هم الذين يدعون أكثر من غيرهم إلى تطوير علاقات بلادهم مع موسكو وبكين.
