مطالب برلمانية بتعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات
طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم تعديله منذ سنوات طويلة، منتقدًا عن عدم حضور رئيس الجهاز في اجتماعات اللجنة عند مناقشة تقارير الجهاز.
الجهاز المركزي للمحاسبات
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة: نشكر الزملاء في الجهاز المركزي للمحاسبات علي مجهوداتهم الكبيرة المبذولة على مستوى الجمهورية لتحقيق الرقابة الفعالة علي المال العام، وأريد أن اتحدث في موضوع يخص الجهاز، وهو أن قانون الجهاز المركزي للمحاسبات؛ الذي صدر في عام 1942، وحصلت العديد من التعديلات عليه آخرها عام 1998 بالقانون رقم 157.
وأضاف: وكل الوزارات والجهات الرقابية تعيد النظر في قوانين إنشائها، فلماذا لم يعدل الجهاز قانونه، هل في الـ 24 سنة دول نفس الآليات التي كانت تستخدم في الرقابة تصلح الآن، لا استحالة؛ هذا أمر مهم جدا، لتطوير أداء الجهاز وتعظيم دوره الرقابي.
وتابع البرلماني: عتابي على قيادات الجهاز أننا منذ سنوات.. نسمع عن تعديل القانون ولم يحدث شيء؛ حتميا لازم يتم تعديل القانون لأن ذلك سيعزز من العمل نفسه ومن كفاءة وتطوير أداء العاملين بالجهاز للقيام بالدور الرقابي اللازم، فبيئة وخصائص ووسائل وآليات وظروف العمل تغيرت، وهناك حاجة لقانون جديد لمواكبة الأوضاع الحالية والتطورات والتغيرات الكثيرة؛ التي طرأت علي نظم وأساليب العمل.
واختتم وكيل لجنة الخطة والموازنة، قائلا: أنا نائب في المجلس منذ 7 سنوات، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لم يحضر ويشرفنا في المجلس ولا مرة، فالجهاز يعد تقارير رائعة وعظيمة، ويبذل جُهودًا كبيرة، ونتمنى حضور رئيس الجهاز، أثناء مناقشة تقارير الجهاز والاستماع له بالجلسة العامة.
