الصناعات المعدنية: 12 شركة تقدمت للحصول على رخصة إنتاج الحديد من التنمية الصناعية
كشفت غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات، عدد الشركات التي تقدمت للحصول على حق تصنيع الحديد، ضمن رخصة صناعة الحديد الإسفنجي والبليت التي طرحتها هيئة التنمية الصناعية أواخر العام الماضي.
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، مطلع نوفمبر الماضي، عن طرح أول كراسة شروط وضوابط منذ 10 سنوات، على المستثمرين والمصنعين في مصر، لإقامة 6 مشروعات لإنتاج منتجات بيليت وحديد إسفنجي ومكورات حديد، أو التوسع في القائم منها على المستوى المحلي، وذلك تمهيدا للحصول على رخصة الإنتاج.
وقال محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، لـ القاهرة 24، إن الإقبال على شراء الكراسة للتعرف على شروط الطرح والتقدم للحصول عليها، لم يكن إقبالا كبيرا من قبل الشركات كما كان متوقع، إذ تقدم فقط 12 شركة لشراء كراسة الشروط من هيئة التنمية الصناعية.
الاعتراض على سعر رخصة تصنيع الحديد
أوضح مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، أن سعر رخصة البيليت بـ 314 جنيها لكل طن، بما يعادل 345.400 مليون جنيه لرخصة البيليت، بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن للخطوط الكبيرة، كما بلغ سعر رخصة البيليت للخطوط الصغيرة، التي تبلغ 200 ألف طن، نحو 62.800 مليون جنيه، لافتا إلى أن تكلفة الرخصة مرتفعة لذا لم يكن الإقبال عليها كبيرا، بل كان هناك اعتراض على التكلفة من قبل عدد من الشركات العاملة في السوق المصري.
أضاف مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، أن صناعة الحديد تمر بثلاثة مراحل بدءً بالخام من مكورات الحديد ثم الحديد الإسفنجي الذي يمر بمربعات البيليت، وحتى تصنيع حديد التسليح، مشيرا إلى أن العملية التصنيعية بمصر غير مكتملة في مراحل مكورات الحديد والحديد الإسفنجي، لذا جاء هذا الطرح.
وأوضحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الرخص تتضمن نحو 3 رخص لإنتاج البيليت (رخصتين بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن سنويا لكل منهما، ورخصة بطاقة 200 ألف طن سنويا)، ورخصة لإنتاج الحديد الإسفنجى بطاقة 2.5 مليون طن سنويًا، إضافة إلى رخصتين لإنتاج مكورات الحديد بطاقة 8 ملايين طن سنويًا لكل منهما.
وحددت الهيئة، في كراسة شروط رخص الحديد للمستثمرين، سعر رخصة البيليت بـ 314 جنيها لكل طن، بما يعادل 345.400 مليون جنيه لرخصة البيليت بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن للخطوط الكبيرة، وبلغ سعر رخصة البيليت للخطوط الصغيرة، والتي تبلغ 200 ألف طن، نحو 62.800 مليون جنيه.
فيما بلغ سعر الرخصة للحديد الإسفنجي بـ 117.75 جنيه للطن، بما يعادل 294.375 مليون جنيه، وبلغ سعر رخصة إنتاج مكورات الحديد بـ 9.8125 جنيه للطن، بما يعادل 78.500 مليون جنيه.
الحوافز التي منحتها الهيئة للمستثمرين
وشملت الحوافز التي منحتها الهيئة للمستثمرين، في إطار تشجيع الدولة لزيادة التكامل في مراحل الإنتاج وزيادة نسب التصنيع المحلي، أنه حال تقدم الشركة للحصول على رخصة لإنتاج منتج واحد فقط من المنتجات موضوع الطرح” البيليت أو حديد التسليح أو مكورات الحديد”، يتم سداد 100% من قيمة الرخصة.
أما إذا تقدمت الشركة للحصول على رخصة أخرى للمنتج الذي يسبق مباشرة المنتج محل الرخصة الأصلية، يتم سداد 50% من قيمة هذه الرخصة، و100% من قيمة الرخصة الأصلية.
وضربت الهيئة مثالا على ذلك للتوضيح أنه في حالة تقدم الشركة بطلب للحصول على رخصة لإنتاج الحديد الإسفنجي+ بيليت يكون الحساب ( 50% من قيمة رخصة الحديد الإسفنجي+100% من قيمة رخصة البيليت).
وفي حالة تقدم الشركة للحصول على رخصة لإنتاج مكورات الحديد ورخصة لإنتاج الحديد الإسفنجي بالإضافة للرخصة الأصلية البيليت، ويتم حساب قيمة الرخصة 25% من قيمة رخصة المكورات+50% من قيمة رخصة الحديد الإسفنجي+100% من قيمة رخصة البيليت.
وحددت الهيئة الإجراءات لطرح الرخص في أنه لن يلتفت إلى الطلبات السابق تقديمها من المستثمرين- الشركات للحصول على تراخيص لإقامة مصانع جديدة لإنتاج منتجات البيليت، الحديد الإسفنجي، ومكورات الحديد أو التوسع في القائم منها وعلى الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص التقدم من جديد وفقا لما تضمنته كراسة الشروط.
