وزير الري الأسبق: مصر تشجع للتنمية الإثيوبية بشرط عدم الإضرار بدولتي المصب
قال محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن البيان الذي نشره اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كان متوازنًا وبه ردود على بعض الأحداث الجارية بشكل غير مباشر، يحدد فيها الشروط أو الأركان الرئيسية للتفاوض في أزمة سد النهضة، منها أن مصر دولة رائدة في إفريقيا وتحاول منذ عشرات السنين مساعدة جميع الأشقاء الأفارقة بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة في التنمية وإقامة السدود والمشروعات العامة، وإثيوبيا واحدة من هذه الدول وهو أمر طبيعي بالنسبة لمصر وتشجيعها للتنمية.
وأضاف "نصر"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم" مساء الثلاثاء، أن مصر طوال عمرها مشجعة للتنمية الإثيوبية وفي السد الإثيوبي بشرط عدم الإضرار بمصر والسودان باعتبارهما دولتي المصب، للوصول لاتفاق لقواعد الملء والتشغيل لهذا السد، موضحًا أن هذا الاتفاق هو العرف والميثاق الرئيسي لوزير الخارجية ووزير الري خلال المناقشات التي تمت خلال السنوات الماضية.
ما يعلن من خلافات من الجانب الإثيوبي خلافات واهية
وتابع أنه تم التوافق على مناقشة النقاط الخلافية التي كانت موجودة خلال السنوات الماضية، التي تعد فيصلا في التوصل لحل نهائي بين الدول الثلاث مع رئيس الاتحاد الإفريقي، موضحًا أن ما يعلن من خلافات من قبل الجانب الإثيوبي خلافات واهية ومن الممكن الاستعانة بتوصيات مجلس الأمن حول الاستعانة بخبراء ومراقبين للوصول لحل وسط بما يضمن بعدم الإضرار وتعظيم القيم الإثيوبية.
وأكد أنه لا بد من وجود إرادة سياسية لدى إثيوبيا للتوصل لحلول حتى ولو كان هناك بعض المشكلات الفنية فهي سهل الوصول لحل فيها، موضحًا أنه من الممكن الاعتماد على قرار مجلس الأمن الأخير والاستعانة ببعض المراقبين من أجل التوصل إلى حل وسط بما يضمن عدم الإضرار بمصالح مصر والسودان من جانب، وتعظيم التنمية الإثيوبية، لافتًا إلى أن بيان مجلس الأمن الصادر مؤخرًا، دعا إلى التوصل لاتفاق قانوني لواعد ملء وتشغيل سد الإثيوبي.
