3 مارس.. الحكم على أكبر خلية إرهابية بتهمة قتل عدد من رجال الشرطة بالشرقية
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، المُنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، اليوم الأربعاء، بإجماع الآراء، قرارت بشأن محكمة خلية إرهابية تضم 30 عنصرًا متهمين بالسعي لقلب نظام الحكم وقتل أفراد الشرطة، وذلك بـ إرسال أوراق المتهمين السابع والثامن والتاسع والعاشر، وهم كلًا من: محمد أحمد عبد الرحيم وأحمد محمود محمد يونس ومحمد يونس محمد عبد الرحمن وعبد الرحمن عبد السلام، إلى مفتى جمهورية مصر العربية؛ لإبداء الرأي الشرعي بشأنهم، مع تأجيل محاكمة باقي المتهمين الثلاثين إلى جلسة 3 مارس المقبل، للنطق بالحكم عليهم جميعًا في قضية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وقتل وشروع في قتل عدد من رجال الشرطة وحيازة مفرقعات وتخريب ممتلكات الدولة.
صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار وليد محمد عبدالمنعم دنانة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سامي بده وحسام الدين محمود إبراهيم، وأمانة سر حسن عبدالمجيد وأحمد نصر.
تفاصيل القضية
تعود تفاصيل القضية رقم 3321 جنايات مركز شرطة أبو كبير لسنة 2016، المقيدة برقم 275 كلي شمال الزقازيق، عندما أحالت نيابة شمال الزقازيق الكلية المتهمين الـ 30، وهم عناصر وأفراد من أعضاء خلية إرهابية، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛’ على خلفية اتهامهم بأنهم في غضون عام 2014 ، بدائرة نيابة شمال الزقازيق الكلية بمحافظة الشرقية، أقدموا على الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون (جماعة الإخوان الإرهابية)؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، وألفوا ونظموا عصابة لجنة عمليات نوعية متفرعة من جماعة الإخوان الإرهابية على خلاف أحكام القانون.
حيثيات الاتهام؛ أشارت إلى أن المتهمين من الأول إلى السادس قد تولوا زعامة لجنة العمليات النوعية المتفرعة من جماعة الإخوان الإرهابية، فيما تولى المتهمين السابع والثالث عشر والرابع عشر أمور ومناصب قيادية بها، واشتركوا فيما بينهم لأجل تحقيق أغراض تلك الجماعة وحاولوا قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، وذلك بإقدامهم عمدًا على تخريب سيارة الشرطة رقم 2249 المملوكة للدولة عن طريق وضع قنبلة في طريق مرورها، وأقدم المتهمين السابع والثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر والرابع عشر والسادس عشر على قتل المجني عليه علي أمين علي، فرد شرطة، عمدًا مع سبق الإصرار، وشرعوا في قتل محمد عطية عثمان، شيخ إداري بمركز شرطة أبو كبير، وسرقوا دراجته البخارية وتعدوا عليه، وقتلوا المجني عليه عادل مصطفى السيد، عمدًا مع سبق الإصرار لكونه من المتعاونين مع الدولة، وسرقوا سيارته رقم 61127 ملاكي الشرقية، وشرعوا في قتل عمرو رؤوف وصلاح محمد الحسيني والسيد عبدالرؤوف ومحمد عادل سليمان، والطفلة أمينة حسن ربيع، التي صادف مرورها وقت سير سيارة الشرطة، وبصفة الأربعة الأوائل من قوات الشرطة، وأعدوا لهذا الغرض مفرقعات، فيما شرعوا كذلك في قتل محمود عثمان عطية، خفير نظامي، وقتلوا المجني عليه تامر محمد عماد الدين.
ولفت أمر الإحالة إلى أن باقي المتهمين؛ أقدموا على حيازة أسلحة وذخيرة ومفرقعات وحيازة مطبوعات؛ تتضمن ترويجا لأغراض تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
