5 مشروعات قوانين وافقت عليها الحكومة باجتماع اليوم.. أبرزها إنشاء هيئة قناة السويس
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على 5 مشروعات قوانين، وذلك خلال الحكومة الأسبوعي من مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كان القانون الأول خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، والثاني خاص بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.
العاصمة الإدارية الجديدة
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير، نص مشروع القرار على أن يُعاد تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والبترول، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، والنقل، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل وزارة الدفاع، ورئيس قطاع التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إلى جانب ثلاثة من المصدرين، واثنين من ذوى الخبرة فى نشاط المجلس، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، حيث تأتي تعديلات أحكام القانون المقترحة في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية في مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق السجناء، ويسعي إلى توفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية للدولة.
وجاء القانون الخامس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس، ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق تحت مسمى صندوق هيئة قناة السويس، بحيث تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق تمويل مترو الإسكندرية بين جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 250 مليون يورو.
ويهدف مشروع مترو الإسكندرية إلى تطوير خط سكة حديد قائم وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير؛ الواقعة شمال شرق المحافظة، وتزويده بالكهرباء، ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية
وتتولى الهيئة القومية للأنفاق؛ مسئولية تنفيذ المشروع؛ الذي يتضمن أعمال البنية التحتية، لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء، وأنظمة السكك الحديدية ذات الصلة، بالإضافة إلى عربات السكك الحديدية؛ التي سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد، إلى جانب الأعمال الخاصة بتجهيز الموقع، والأعمال الفنية الأخرى.
