كيف واجهت الدولة ظاهرة العنف ضد المرأة؟ | تقرير
كشف تقرير حقوقي، حصل القاهرة 24 على نسخة منه عن دور الدولة في مناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة الماضية، وكيفية تنفيذ نهج متكامل لتعزيز احترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية المتضمنة في الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر.
وبحسب التقرير فإن المجلس القومي للمرأة كان له دور كبير في مناهضة العنف ضد المرأة في مصر خلال الفترة الماضية من خلال إطلاق حملات التوعية.
العنف ضد المرأة
شملت الحملات حملة بعنوان 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار "كونيي"، والتي امتدت الحملة حتى يوم 10 من ديسمبر الماضي، والذي وافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
تواصلت الحملة للعام السادس على التوالي لمشاركة العالم جهوده وانشطته لمواجهة ظاهرة العنف ضد النساء، والتي تأتي ضمن جهود الدولة الرامية إلى حث المواطنين علي مناهضة العنف ضد المرأة بكافة اشكاله بمختلف انحاء الجمهورية لخلق رفض مجتمعي للثقافات السلبية الموروثة حول العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية التي تتسب فيها تلك الظاهرة.
كما أطلق المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر مرحلة جديدة من حملة لأني رجل على مواقع التواصل الاجتماعي يوم 21 نوفمبر الماضي، 2021، سلط خلالها الضوء على دور الرجال في دعم ومساندة دور المرأة في المجال الخاص والعام.
وقامت الحملة بطرح أسئلة تشويقية للجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بهدف إجراء نقاش ورصد ردود وتفاعل المتابعات والمتابعين عبر الإنترنت حول الموضوعات الرئيسية التي تطرحها الحملة.
التقارير وفقا للأربع شهور الماضية، تضمنت أبرز الجهود والإنجازات ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، كما ساهمت وزارة التضامن الاجتماعي حسب التقرير الذي أعدته الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في حملاتها لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، بحملة الـ 16 يوم تحت شعار "أنتم أبطال أسرتكم"، حيث استمرت فاعليات الحملة حتى العاشر من ديسمبر الماضي، وسلطت الحملة الضوء على قضايا السيدات الأولي بالرعاية مثل العنف ضد الفتيات اليتيمات وضد السيدات اللاتي يعانين من مستوى تعليمي واقتصادي محدود، والسيدات المطلقات، والمرأة ذات الإعاقة، وكبار السن.
يُذكر أنه تم إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بموجب قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 الصادر في 14 نوفمبر سنة 2018، وتختص بإعداد ومتابعة تنفيذ نهج متكامل لتعزيز احترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية المتضمنة في الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر.
