أبرزها الإضرار بسمعة مصر.. 10 حالات تستدعي إغلاق المنشآت السياحية في القانون الجديد
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى استكمال مناقشات قانون المنشآت السياحية، المقدم من الحكومة، إلى البرلمان، والذي بدوره وافق في جلساته السابقة عليه في مجموع مواده، بعد استعراض تقرير لجنة السياحة والطيران، ومكاتب لجان التنمية المحلية، والخطة والموازنة، واللجنة الدستورية والتشريعي في المجلس.
قانون المنشآت السياحية
وأجازت المادة 41، من مشروع قانون المنشآت السياحية، الجاري مناقشته في مجلس النواب، أن للوزير المختص بقرار مسبب إلغاء رخصة المنشأة، وذلك في الأحوال التالية؛ ومنها: ارتكاب المنشأة أعمالا تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي، أو إذا تم إخطار المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته في إنهاء الترخيص، أو إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تقدره الوزارة المختصة، إزالة المنشأة ولو أعيد إنشاؤها، إذا نقلت المنشأة من مكانها إذا كانت ثابتة، إذا أجرى أي تعديل في المنشأة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا أصبحت غير قابلة للتشغيل، أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحي، تكرار غلق المنشأة إدارية ثلاث مرات خلال ذات العام، استمرار قرار غلق المنشأة إدارية لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.
وحظر قانون المنشآت السياحية الجديد، تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن
بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة.
يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرر رفع الجلسة العامة الأخيرة، وذلك بعد الموافقة على 6 تشريعات منهم 5 نهائيا، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية في مجموع مواده.
ودعا رئيس مجلس النواب، إلي عقد جلسة تالية، يوم الأحد الموافق 6 فبراير 2022، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر، وكانت الجلسة قبل رفعها قد شهدت توجه التهنئة إلى الشرطة المصرية بمناسبة عيدها، مؤكدين علي التضحيات الكبيرة لها والتي أثرت في تاريخها.
