نائب رئيس اتحاد العمال: تطبيق الحد الأدنى للأجور من أسباب تداعيات ثورة 25 يناير
قالت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن العمال كانت لهم مطالب نادوا بها على مدار سنوات، قبل ثورة 25 يناير، والتي منها زيادة الحد الأدنى للأجور.
الحد الأدنى للأجور قبل ثورة 25 يناير
وأوضح مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أنه كان هناك حكم قضائي بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور قبل قيام الثورة، وبعد الثورة في عهد رئيس الوزراء حازم الببلاوي الأسبق؛ تم الاتفاق على تحديد حد أدنى للأجور، وكان 1200 جنيه.
واستكمل: وقتها تم إجراء محاولات عديدة في المجلس القومي للأجور، للتواصل مع أصحاب الأعمال بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص؛ لكن أصحاب الأعمال وضعوا شرطين للتطبيق، هما:
*الشرط الأول تمثل في تخفيض نسية التأمينات الاجتماعية إلى 50%.
*الشرط الثاني أن الحد الأدنى للأجور في القاهرة يكون 1200 أقل منه في الوجه البحري والقبلي.
وأكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أنه تم الرفض انطلاقًا من مبدأ قانوني هام بأن الحد الأدنى للأجور يُطبق على مستوى قومي دون تميز، لافتًا إلى أن الأوضاع ظلت كما هي؛ إلى أن جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم تطبيق زيادة الحد الأدنى بواقع 2400 جنيه، مشيدًا بتوجيهات القيادة السياسية حول زيادة الحد الأدنى للأجور بنحو 2700 جنيها.
