للإضرار بمصالح المستثمرين.. حكومة دبي المالية تغرم مؤسس أبراج 136.6 مليون دولار
غرمت سلطة دبي للخدمات المالية، عارف نقفي، مُؤسس مجموعة أبراج، ووقار صديّقي، الرئيس التنفيذي للعمليات السابق لدى المجموعة، وذلك بسبب دورها في انهيار شركة الأسهم الخاصة أبراج في عام 2019.
تغيير السنة المالية
فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة مالية وقدرها 497.8 مليون درهم (135.5 مليون دولار) على نقفي، وغرامة بقيمة 4.2 مليون درهم (1.15 مليون دولار) على صديّقي، وفقا لبيان صدر اليوم الخميس، متضمنا قرار سلطة دبي منع نقي وصديقي من مزاولة أي وظيفة في أو من مركز دبي المالي العالمي.
ووجهت سلطة دبي المالية؛ تهمة استخدام أموال المستثمرين لتمويل رأس المال العامل لمجموعة أبراج وغيرها من الالتزامات، كما تم تصنيف المستثمرين حسب احتمالية تقديمهم لشكوى أو مسائلة أمرا ما، وحجب عائدات البيع والتقارير عن المستثمرين؛ الذين كانوا أقل احتمالا للقيام بذلك.
وكشفت الاتهامات عن الموافقة على بيانات مُوجهة إلى المستثمرين خاطئة ومضللة وصياغتها بشكل شخصي، من أجل التستر على إساءة استخدام أموالهم، ولعب دورا أساسيا في عملية التستر عن عجز بقيمة 400 مليون دولار في صندوقين، من خلال الاقتراض المؤقت للأموال، بهدف إصدار تأكيدات على الأرصدة المصرفية والبيانات المالية، لتضليل المدققين والمستثمرين.
كما تم تغيير السنة المالية للصندوق، لتفادي الإفصاح عن عجز بقيمة 200 مليون دولار، والترتيب لاقتراض 350 مليون دولار من أحد الأفراد في محاولة، لجعل مجموعة أبراج تبدو قادرة على الإيفاء بمطالب المستثمرين.
من جانبهما اعترض كل من نقفي وصديّقي على النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية، وأحالا القرار الصادر بحقهم إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية، ليتم عرض القضية من قبل جميع الأطراف أمامها، وقد يتم تأييد قرارات السلطة أو تغييرها أو نقضها نتيجة، لمراجعة الهيئة.
وأسس عارف نقفي مجموعة أبراج في عام 2002، والتي أصبحت تحت قيادته واحدة من أكبر شركات الأسهم الخاصة في المنطقة بأصول مدارة تقدر بنحو 14 مليار دولار، وكان نقفي المساهم الأكبر بالمجموعة، والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة، كما أنه كان الشخص الأكثر نفوذًا ضمن مجموعة أبراج وصانع القرار النهائي فيما يتعلق بالمسائل الجوهرية أو تلك المتنازع عليها، حسب بيان سلطة دبي للخدمات المالية.
ينص إشعار قرار سلطة دبي على تورط نقفي عن دراية في عملية تضليل المستثمرين، حول إساءة استخدام أموالهم من قبل شركة أبراج، لإدارة الاستثمار المسجلة في جزر كايمان وغير مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.
