تحويل جريمة التعاطي من جناية إلى جنحة.. البرلمان يناقش تعديل قانون مكافحة المخدرات | خاص

أحال مجلس النواب، في جلساته العامة التي عقدها الأسبوع الماضي، عددا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية المختصة، وجاء على رأس تلك المشروعات؛ مشروع قانون مقدم من النائب عصام العمدة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

أنت أقوى من المخدرات تزين شوارع القاهرة.. ومكافحة الإدمان: علاج 37 ألف مدمن بالمحافظة | صور

وكشفت المذكرة التوضيحية الخاصة بالقانون؛ الذي حصل موقع القاهرة 24 على نسخة منه، أن مشروع القانون؛ يستهدف تعديل وصف جريمة التعاطي من جناية إلى جنحة؛ كون التعاطي لا يرتقي إلى مرتبة الجنايات، نظرًا للتوجه الدولي، بأن المتعاطي لا يكون مجرمًا بطبعه، وربما يكون مصادفة؛ أضف إلى ذلك أن الفئة الأكبر من المتعاطين من الشباب، مما يدفعنا إلى الحفاظ على شبابنا، وعدم ضياع مستقبلهم، خاصة أنهم يتم ضبطهم، وحبسهم بسبب تناول المخدرات، ومن ثم ضياع مستقبلهم، ويكونون أكثر عُرضة للإجرام، من خلال تبادل الأفكار مع المسجونين الآخرين.

وأوضحت أن التعديل يأتي تماشيًا مع التوجه العالمي والدولي، في تحديد عقوبة التعاطي؛ نجد أن معظم الدول تتجه إلى التخفيف مع الإيداع بالمصحات للعلاج، وإعادة المتعاطي مرة أخرى كرجل صالح.

وأشارت إلى أن القانون يُركز على وضع تنظيم متكامل لعلاج المدمنين، وتهيئة المناخ للمتعاطين الجواهر المخدرة، للإقلاع عن التعاطي، وذلك في نظرة علمية تقوم على مجابهة الظاهر طبيا ثم التعمق في أسبابها نفسيا، وتتبعها اجتماعيا حتى يتحقق الشفاء؛ الذي يعيد للمجتمع من يتعرض لهذا الوبال إنسانا سليما، ومواطنا صالحا.

سحب عينات المرضى مسؤولية الطبيب البشري.. مشروع قانون بالنواب لتنظيم ممارسة مهنة التحاليل الطبية

من جهة أخرى يستهدف القانون؛ تشديد العقوبة على من يعود للتعاطي، بعد سبق الحكم عليه بوجوب توقيع العقوبة المقيدة للحرية مع حدها الأدنى، ليتحقق التوازن المطلوب بين فلسفة معالجة المدمن، كمريض عند الحكم عليه للمرة الأولى، ومقتضيات الردع بشقيه الخاص والعام، لمن سبق الحكم عليه، فمشروع القانون أعطى عناية خاصة بعلاج المدمنين، ومن في حكمهم فشجعهم على التقدم للعلاج، ومكّن ذويهم من طلب علاجهم، وأوجب لتحقيق هذه الغاية؛ إنشاء دور للعلاج، بجانب المصحات، وإلزام المحكمة بالحكم بالإيداع في إحدى هذه المصحات، أما في حالة العودة؛ فيكون الإيداع بأحد السجون.

وجاء من بين أهداف القانون؛ تدعيم اختصاصات لجان بحث حالة المودعين بالمصحة وتعددها، وجعل العلاج شاملا الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية وإحاطة المعلومات الخاصة بالمودعين في المصحات والمترددين على دور العلاج، بالسرية الكاملة، وتشمل هذه السرية بالحماية الجنائية.

وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي: