طلب إحاطة بشأن تأخر البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء
تقدم النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لوزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وانخفاض أعداد البت في طلبات التصالح.
وقال النائب إيهاب منصور أنه من الملاحظ انخفاض أعداد البت في طلبات التصالح حيث وصلت أعداد الطلبات التي تم البت فيها 90 ألف طلب من إجمالي 2.8 مليون طلب تصالح، بنسبة لا تتعدى 3 %.
برلماني: 90 ألف طلب تصالح فقط تم البت فيها من إجمالي 2.8 مليون
وأضاف: بعد مرور أكثر من عامين ونصف على إصدار القانون ولائحته التنفيذية، إلا أن أغلب الأحياء ومراكز المدن لم تنفذ التعليمات بتوفير وسائل انتقال للجان الفنية، وكذلك لم توفر مقار للعمل أو أجهزة كمبيوتر مما يصعب معه على تلك اللجان أداء مهامها الموكلة إليها.
واستطرد النائب: الحكومة لم تعالج أسباب تأخر البت في طلبات التصالح والتي يأتي من أهمها صعوبة اشتراطات الحماية المدنية والتي لا تنطبق على90 % من المباني، وكذلك رفض تحويل السكني إلى تجاري واشتراطات الجراجات، وكذلك عدم توفير الاحتياجات الأساسية للجان الفنية لتقوم بأعمالها.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أنه سبق وعقد عدة اجتماعات خلال العامين الماضيين مع العديد من المسئولين لبحث تخفيف الاشتراطات لا سيما وأن تلك المباني التي تم التقدم بطلبات تصالح بشأنها، قائمة ومأهولة بالسكان وأوضاعها مستقرة من عشرات السنوات.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وفي سياق منفصل، قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة وقانون وضع اليد يرتبطون مع بعضهم لتحقيق الفلسفة التي نوافق عليها لتصفية الملفات القديمة، وننطلق نحو عمران منظم وتخطيط يوفر احتياجات المواطنين.
وأضاف السجيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير المُذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء: يجب الاطمئنان بأنه تم التجاوب مع من تقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.
