أبرزها بناء وتطوير المتاحف المصرية.. 7 أهداف لمشروع قانون إصدار صندوق السياحة والآثار
ينتظر مشروع قانون إصدار صندوق جديد لدعم السياحة والآثار أن يُأخذ الرأي النهائية عليه من مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك بعد أن تمت الموافقة عليه، في الجلسات السابقة، بل تقديم اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبي لجان السياحة والطيران المدني، والخطة والموازنة، تقريرها النهائي عن مشروع القانون.
ونصت المادة الأولى، من مشروع قانون إصدار صندوق السياحة والآثار، على دمج الصناديق الثلاثة (صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، صندوق السياحة)، في صندوق واحد تحت مُسمى "صندوق السياحة والآثار"، كما نصت على حقوق والتزامات وموارد الصناديق المندمجة إلى الصندوق المنشأ وفقا لأحكام القانون المرافق.
إنشاء صندوق جديد لدعم السياحة والآثار
ويستهدف مشروع قانون إصدار صندوق للسياحة والآثار، المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار، وتنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية، للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد، والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.
يشار إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرر رفع الجلسة العامة الأخيرة، وذلك بعد الموافقة على 6 تشريعات منهم 5 نهائيا، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية في مجموع مواده.
ودعا رئيس مجلس النواب إلى عقد جلسة تالية، يوم الأحد الموافق 6 فبراير 2022، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة، وكانت الجلسة قبل رفعها قد شهدت توجه التهنئة إلى الشرطة المصرية بمناسبة عيدها، مؤكدين التضحيات الكبيرة لها التي أثرت في تاريخها.
