تقرير حكومي: الاقتصاد المصري مرن نسبيا وتنافسيًا مدعومًا بإصلاحات هيكلية
كشف التقرير الاقتصادي الشهري الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه على الصعيد المحلي، يُظهر الاقتصاد المصري مرونة نسبية.
وأشار التقرير الاقتصادي الشهري خلال شهر ديسمبر 2021، إلى الصعيد النقدي، حيث بدأ التضخم في التباطؤ خلال شهر نوفمبر. وقد ظهر ذلك من تراجع العوامل الموسمية التي تُعزى إلى تباطؤ أسعار المواد الغذائية بخلاف الفواكه والخضروات التي تحدث عادة خلال ذلك الوقت من العام.
وأشار التقرير الاقتصادي الشهري الصادر عن الوزارة إلى التأثير التمريري الإيجابي من سوق الفوركس المستقر. في غضون ذلك، بدأت سلاسل التوريد المعطلة في الاقتصاد العالمي إلى جانب ارتفاع تداعيات أسعار النفط على المستوى المحلي في الصمت.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط أنه فيما يتعلق بالقطاع الخارجي، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية بشكل مطرد في نوفمبر 2021 ليسجل 40.9 مليار دولار أمريكي، مما يعكس الظروف الاقتصادية الأساسية القوية نسبيًا. ترافق ذلك مع استقرار سوق الفوركس، والذي يعتبر مرآة للأداء الاقتصادي، ورافقه تراكمات أفضل للأصول الأجنبية.
على صعيد السياسة النقدية، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماع ديسمبر تثبيت أسعار الفائدة. جاء القرار بشكل عام متماشيًا مع معظم توقعات الاقتصاديين.
وأوضح التقرير الشهري الاقتصادي أنه جاء كخطوة داعمة في استقرار الاقتصاد وتعزيز القدرة على تثبيت توقعات التضخم. توقف البنك المركزي وسط قراءة أقل من المتوقع للتضخم لشهر نوفمبر، وهو ما يعطي مجالًا للتنفس.
وأشار التقرير إلى أن القرار معقول على نطاق واسع بالنظر إلى حقيقة أن أرصدة الأموال المحتملة أعلى من المعروض النقدي لمدة سبعة أشهر متتالية، مما يعني أن هناك احتمالًا منخفضًا للضغوط التضخمية الأساسية.
بالنظر إلى المستقبل، لا يزال الاقتصاد المصري تنافسيًا ومدعومًا بإصلاحات هيكلية منسقة ومتسلسلة جيدًا على الرغم من المخاطر المتبقية من حالة عدم اليقين العالمية بسبب جائحة كورونا، وفقا لتحليل التقرير الشهري.
وكشف التقرير الشهري الاقتصادي أن السياسات المالية والنقدية ستستمر في دعم التعافي مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. سوف تتصدى الإصلاحات الهيكلية لتحديات ما بعد الوباء، وتقوي العواميد، وتلبي احتياجات التمويل وتعزز القطاع الحقيقي، وتخلق اقتصادًا أكثر مرونة ومتنوعًا.
